في كل لقاء أو اجتماع رسمي أو شعبي في حلب، تحظى قضايا المواطنين بنصيب وافر من الطروحات التي يطرحها أعضاء هذه المنظمة أو الهيئة أو يطرحها المواطن أمام الجهة المعنية أو المسؤول المعني – طبعاً إن حظي بلقاء هذه الجهة أو ذاك المسؤول – وكله أمل بمعالجة قضيته دون إستخدام (سين التسويف أو سوف) أو دون استخدام مبررات باتت واضحة للقاصي والداني (حصار إقتصادي – قلة موارد) فالمواطن يدرك حقيقة هذه المبررات ويعرفها، ولكن يسأل ويطالب أن تكون هنالك إدارة حقيقية وعادلة لتلك الموارد بين هذا الحي أو ذاك، فليس من المعقول أن تشهد أحياء الفرقان والشهباء والمهندسين مشاريع تزفيت أو صيانة زفتية لشوارعها كل عام، وتبقى شوارع أحياء الصاخور والسكري وبستان القصر وكرم الطراب والميسر والأشرفية بحاجة إلى صيانات وتزفيت، وكذلك الأمر بالنسبة للحدائق في تلك الأحياء .
وماينطبق على الشوارع ينطبق على واقع النظام العمراني الذي بات تعديله مطلباً عاجلاً للحد من مخالفات البناء التي يضطر المواطن إلى القيام بها في ظل عدم السماح ببناء طابقي (4 – 5) طوابق في بعض الأحياء والاكتفاء ببناء طابقين ومرتجع ، الأمر الذي يضطر من خلاله المواطن أو تاجر البناء إلى بناء طوابق إضافية بشكل غير قانوني ولكنه مطابق هندسياً، فلم لايعمل مجلس مدينة حلب على تعديل النظام العمراني وبالتالي تنشيط حركة العمران وتأمين مساكن للشباب بأسعار مدروسة، فتعديل النظام العمراني بات مطلباً وحاجة تمليها الظروف الحالية ويدر مبالغ طائلة على خزينة الدولة، بينما مخالفات البناء تتم بطرق غير شرعية وبالتالي المستفيد الوحيد هو تاجر البناء وبعض المتنفذين.
فهل سيعمل مجلس مدينة حلب على معالجة قضايا المواطنين وتحقيق العدالة بين الأحياء في الواقع الخدمي وتطوير النظام العمراني أم أن قضايا المواطنين ستبقى رهينة محاضر الاجتماعات واللقاءات، وتبقى المعالجات على مبدأ (عالوعد ياكمون).