ربما تتعادل أهمية إقرار نظام حماية متكامل للنساء ضحايا العنف الأسري، مع تعديل القوانين التمييزية، ومع سن قوانين خاصة جديدة لمواجهة العنف ضد النساء.
حملة” لا تسكتي” التي أطلقتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، مع إرفاقها بهاتف دار الحماية الذي أقامته الهيئة قبل سنوات، هو إعلان منها عن أهمية التكامل في العمل على وقف العنف ضد النساء والفتيات، وأن القوانين وحدها لا تكفي، وإنما يجب ربطها بأماكن آمنة تلجأ اليها كل فتاة أو سيدة تتعرض للعنف بأشكال مختلفة داخل بيتها، لكن قبل الوصول الى دار الحماية لابد من تدريب الوحدات الشرطية على تقبل شكوى النساء في حال التوجه الى المخافر، مع وجود نظام إحالة متكامل، أحد أجزائه أيضاً الفحص الطبي.
تتحمل الكثير من النساء والفتيات ما تتعرض له من ضرب وإهانة، لعدم الثقة بجدوى اللجوء الى القانون، والخوف من مصير مجهول ينتظرهن بعد الخروج من البيت والشكاوى، إلا أن دور الحماية تعيد التفكير بأهمية القانون، الدار ليس للاستقبال فقط والحماية الآنية، إنما للاستماع والدعم النفسي والتدريب المهني.
لأن وصول السيدات الى الدار مع أطفالهن يبقى ناقصاً، من دون خطوات لاحقة تضمن عدم التعرض للعنف في المرات القادمة، أو حصلت على تدريبات تعطيها فرصة للعمل ودعم نفسها وأولادها.
يأتي دور الإعلام الشريك بالحملة لا ليروج للدار، وإنما لنشر نبذ مفاهيم وسلوكيات العنف بكل أشكاله، مع نشر وتعزيز مفهوم الحماية وتطويرها من تأمين دور آمنة الى مساحات آمنة في المجتمع.
دار واحدة لا تكفي، لكنْ دار واحدة تؤسس لأهمية تأمين الحماية عند الحديث عن رفض العنف داخل الأسرة ونبذه ومحاولة إيجاد حلول للتخفيف منه.
نحتاج دوراً عدة في كل محافظة لينتشر مفهوم الحماية ويتعزز ويتطور ليصل الى مرحلة ليس التخفيف من العنف وإنما تمكين النساء لحماية أنفسهن.