كنا نعتقد أن مؤتمر الاستثمار بالقطاع الزراعي سيكون مختلفاً عن سابقاته من حيث الرؤى والطروحات ولاسيما في ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية تُنبىء عن كارثة على صعيد الغذاء والأمن الغذائي لدرجة الوصول إلى مجاعة عالمية بحسب تقديرات منظمة “الفاو “.
هذا يجعلنا نُعيد التفكير ألف مرة بالقطاع الزراعي من خلال نظرة مختلفة للاستثمار بهذا القطاع لكونه أولوية تتقدم على كل أنواع الاستثمار بل هو الحاضنة للاستثمارات الأخرى التي ستنطلق مستقبلاً، خاصة أن سورية بلد زراعي بامتياز ويستبعد الخبراء أن تحصل أي مجاعة أو نقص بالغذاء فيه لتنوع المناخ الذي يساعد على الزراعات المختلفة.
وبالعودة إلى مؤتمر الاستثمار بالقطاع الزراعي الذي عُقد مؤخراً في محاولة حكومية لتشجيع الاستثمار زراعياً وتحويل الريف إلى منطقة جاذبة للاستثمار من خلال إقامة قرى تصديرية، كانت النتيجة غير مشجعة لعدم توفر محفزات حقيقية بحسب العديد من الراغبين بالاستثمار بالقطاع الزراعي والدليل أن وزارة الزراعة طرحت منذ عامين ٦٠ مشروعاً لم يتقدم إليها أحد.
وهنا نسأل عن سبب الإحجام عن الاستثمار بهذا القطاع الذي أولته الحكومة الأهمية ولاسيما ضمن قانون الاستثمار الجديد من خلال العديد من الميزات منها على سبيل المثال: الإعفاء الكامل من الضرائب على مدى حياة المشروع والدعم لكافة مراحل المشروع بأسعار تفضيلية ورغم ذلك لم يلقَ الصدى المطلوب.
لن ندخل بتفاصيل الأسباب التي أدت إلى العزوف عن الاستثمار بالقطاع الزراعي لكونها باتت معروفة وكان من الأفضل للجهات الحكومية المسؤولة أن تبحث عن الحلول وتقدمها من خلال مُغريات كثيرة للاستثمار الزراعي وألا تبقى مجرد كلام ووعود وتصريحات لا تفيد على أرض الواقع.
بإختصار ولكيلا نُطيل الكلام فإن إعادة النظر بقطاع الزراعة والاستثمار فيه لم يعد خياراً وإنما ضرورة مُلحة لإعادة إقلاعه بالشكل الذي يحقق الريعية الحقيقية لأن الأمن الغذائي أصبح في خطر ورغم ذلك مازلنا في سورية ضمن الحزام الأخضر وكل ما علينا أن نستثمر قطاعاً يحمل ميزات ومقومات تحويل أرضنا إلى ذهب أخضر .