الثورة- الدكتور مازن سليم خضور:
في صورة تستقدم وجع الروايات التي كانت تحكى عن ظاهرة “العبيد والاستعباد” قديماً، تداول نشطاءٌ مقاطع مصورة توثق تعرض مجموعة من العمال السوريين واللبنانين للضرب والتنكيل والإهانة بأبشع الطرق وأكثرها قسوة.!
وللمفارقة هذه الحادثة أتت بعد أيام فقط من ذكرى يوم اللاجئ العالمي أو اليوم العالمي للاجئين والذي يصادف (٢٠ من شهر حزيران) في كل عام، ويخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.!
المشهد المتداول يقودنا لإعادة التساؤل عن وضع السوريين في البلاد التي نزحوا إليها لاسيما في دول الجوار، لا يبدو أن واقع الحال قد تحسن أو يتجه نحو ذلك حتى ظروف صعبة معيشية واقتصادية وقانونية وأخلاقية واجتماعية يعيشها السوريون مما يضطرهم للعمل بأبخس الأجور والرواتب وغالبيتهم يعملون بنظام المياومة (كل يوم بيومه) وفي اليوم الذي يعمل يأخذ أجرته وفي اليوم الذي لا يعمل يبقى منتظرا رحمة وعطفا من أشخاص تسود قلوب البعض منهم القسوة والحقد ليبقى هو وأسرته في مهب الريح .
في هذا المقال لن نتوسع بأسباب هجرة هؤلاء فقد تناولناها أكثر من مرة ولكن سنتحدث عن أسباب البقاء هناك في ظل هذه الظروف.
البعض سيقول لماذا سيعودون وهل الوضع هنا أفضل؟
لن نقدم مقاربة مثالية تحت العنوان الوطني وإن كان ذلك ضرورياً في أحيان كثيرة، إنما سنقدم مقاربة يحكمها المنطق و العقل خاصة وأن الحديث في مجمله عن السوريين في المخيمات ولا نتحدث عن من يعمل بظروف مقبولة وأجور تكون في معظم الأحيان سند له ولعائلته الموجودة في سورية وبالتالي الحديث له فئة مخصصة.
أولاً الأجواء والظروف الحالية في سورية ليست بالمثالية في ظل الحرب وآثارها ولكنها على وضعها أفضل بكثير من بعض المناطق التي يتواجد السوريون بها وبالأخص في مخيمات الدول المجاورة فهم بلا نقابات ولا تجمّعات أهلية وشعبية -إلا ما ندر- تدافع عنهم في ظل ظروف عمل غير مقبولة والبعض يستغل وجود هؤلاء اللاجئين في الابتزاز السياسي أو الاقتصادي وحتى الانتخابي.
ثانيا في حال العودة سيتم الرجوع إلى منزل موجود أو بقايا منزل وليس لخيم وما سيبنيه ويرممه سيبقى له ولأسرته.
ثالثاً وهو الأهم هؤلاء سيعودون مبتعدين عن تصرفات عنصرية وممارسات لا أخلاقية ولا إنسانية في حين أن عودتهم سيكفلها القانون وسيحميها وهذا ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي أصدره الرئيس الأسد والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره وبالتالي من كان متخوفا من وضع قانوني فقد حل هذا الموضوع من خلال هذا المرسوم .
حتى إن وزارة الخارجية والمغتربين طلبت من جميع البعثات والسفارات السورية في الخارج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع السوريين بصورة مضمون المرسوم رقم 7 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022 والإعلان عن جاهزية البعثة أو السفارة لاستقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بالمرسوم ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي في خطوة لتسهيل عملية العودة بالإضافة إلى الاجتماعات التي تعقد تباعا حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.
هذا بالنسبة للراغبين بالعودة ولماذا يجب عليهم التفكير بذلك بينما من المهم بحث الأسباب التي تدفع الراغبين بالهجرة رغم مشاهدة الواقع السيئ للكثير من اللاجئين و هذا ما تحدثنا عنه في أكثر في مقال ضمن سلسلة الحرب الأخرى في صجيفة الثورة، وقدمنا دراسة أكاديمية عن أسباب الرحيل والشرائح المقدمة عليه سواء من ناحية الفئة العمرية أو الكفاءة العلمية والعملية وغيرها، لكن هل هناك أفراد أو مؤسسات تتابع هذه الموضوع، أين هي مشاريعهم، خطواتهم، ماذا عن المستقبل؟
