طرطوس – تحقيق – فادية مجد:
مع اقتراب العد العكسي لانتهاء الدورة الحالية للمجالس المحلية والتي استمرت أربع سنوات
كيف كان رضا أهالي مدينة صافيتا عن أداء مجلس مدينتهم وما هي أوجاعهم الخدمية؟ وبماذا يطالبون المرشحين الجدد وما الصفات التي يجب أن يتسموا بها؟.
في جولة قمنا بها في مدينة صافيتا التقينا عدداً من الأهالي والذين أجمع أغلبهم أنهم غير راضين عن الأداء بشكل عام لافتين إلى أن الخدمات تتفاوت بين حارة وأخرى، ولكنها مهملة بالمطلق في الأحياء التابعة للمدينة.
*صفات مرشحهم..
الأهالي أكدوا بلسان واحد أنهم يريدون المرشح الذي لديه إحساس أنه ابن البلد، وهذا يكفيهم ليدعموه بكل حب وتعاون، وأضافوا: للأسف لم نجد أحداً من أعضاء مجلس المدينة خلال الدورة الحالية بيننا، باستثناء مدير بلديتها، فالكل همه الكرسي والجلوس خلف مكتبه، أما أن ينزل إلى الشارع ويستمع لمطالبنا، فهو أمر غائب كلياً، مشيرين إلى أن شماعة ظروف البلد الاقتصادية مرفوضة، فإيراداتهم الكبيرة لا تمنع من قيامهم بأبسط الخدمات، والتي في حال نفذت، فتنفذ رفع عتب، ولا يكون هناك متابعة وإشراف على التنفيذ، وهذا هو الطابع الذي يميز عمل مجلس المدينة وباقي الدوائر الخدمية.
وطالب الأهالي بتطبيق مبدأ المحاسبة لكل مجلس مدينة أو بلدية يتقاعس بأداء مهامه، ويلبي مصالحه الشخصية وهدف أعضائه عقد الصفقات وقبض الرشاوى من تحت الطاولة، فالمجالس المحلية وجدت من أجل خدمة الناس، ولهذا نريد أعضاء يتصفون بالنزاهة وحب العمل ويسعون من أجل تنفيذ الخدمات ومصلحة المواطنين ويسّيرون أمورهم.
*نقص الخدمات..
أحد الأطباء من أهالي مدينة صافيتا قال: هناك نقص في كافة الخدمات العامة بدءاً من مشروع النافذة الواحدة الذي لم يتم افتتاحه حتى تاريخه ومروراً بخدمات النظافة والتي هي في حدها الأدنى في أغلب حارات المدينة والأحياء التابعة لمجلسها، وصولاً إلى مشاريع الصرف الصحي التي تحتاج إلى صيانة فور الانتهاء من تنفيذها بسبب سوء التنفيذ المقرون بسوء الإشراف والفرق الشاسع في الخدمات بين مركز المدينة والأحياء التابعة لها، فعمال النظافة موزعون في المدينة فقط.
*أحياء محرومة من الخدمات..
أما الأحياء التابعة للمدينة فهي محرومة من هذه الخدمة، كما أن هناك الكثير من المنازل لم تخدم بالصرف الصحي، والإنارة الطرقية معدومة.
ولفت إلى غياب التنسيق بين مجلس المدينة والدوائر الخدمية الأخرى الأمر الذي انعكس سلباً على حسن تنفيذ الخدمات إضافة إلى وجود إشكالية نلحظها نحن كمواطنين وهي التي تقع بين أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس المدينة، متمنياً أن يؤخذ بعين الاعتبار التوزيع الديمغرافي للسكان عند اختيار أعضاء المكتب التنفيذي بغية المساهمة في تفعيل الخدمات لكافة الأحياء السكنية بشكل عادل.
*مطالب ومناشدات..
من جهتهم أهالي حي “عين الحداد” أشاروا إلى أنهم غير راضين عن أداء مجلس مدينة صافيتا، فأغلب طرقات حاراتهم بحاجة لتعبيد، ‘وهناك طرق شقت منذ أكثر من خمس سنوات وهي داخل التنظيم ولم يتم تعبيدها حتى تاريخه رغم كل المناشدات والكتب عدا عن الصرف الصحي النازل في أراضيهم الزراعية مشيرين إلى غياب الإنارة الشارعية ومعاناتهم من أزمة النقل وغياب الرقابة عليها وأزمة انقطاع المياه والتي لا تأتيهم إلا كل ١٢ يوماً، وتكاليف صهاريج المياه التي تبلغ خمسين ألف ليرة والتي تكفيهم بالكاد ٤ أيام وخاصة في فصل الصيف، وكثرة الحفر والجور في أغلب الحارات، وتفاوت النظافة بين حارة وأخرى في المدينة، فأحياء أمورها مقبولة، وأخرى مهملة، عدا عن أن أغلب الحاويات مهترئة، وكثرة الحفر والجور، وارتفاع الضرائب والرسوم على المحال التجارية عشرات الأضعاف وفرضها على صاحب ( بسطة ) لا تتجاوز المترين.
*ملتزمون بالمهام الموكلة..
بعد تلك الجولة توجهنا بأسئلتنا لعدد من أعضاء مجلس مدينة صافيتا وهي ماذا قدم مجلس مدينة صافيتا خلال الدورة التي استمرت أربع سنوات؟.
وما هي الصعوبات التي اعترضت عملكم كأعضاء مجلس وأعاقت تنفيذ مطالبكم ومقترحاتكم كمشاريع أو أعمال أغلبية الأعضاء ملتزمون بالمهام الموكلة إليهم
نائب رئيس مجلس مدينة صافيتا “كمال غنوم” قال يقوم مجلس المدينة بالاجتماع الدوري كل شهرين ويناقش بنود جدول الأعمال ويضع الخطط للمدينة للأعوام القادمة وأغلبية أعضاء المجلس ملتزمون بالمهام الموكلة إليهم، لافتاً إلى أنه يوجد بعض من أعضاء المجلس وهم قلة برأيه غير جديرين وغير مهتمين، وجلسة المجلس التي تعقد كل شهرين تشكل عبئاً عليهم ولا يحضرونها، مشيراً إلى أن اللجان المنبثقة من المجلس تقوم بمهامها بشكل دوري وجيد.
* ارتفاع الأسعار..
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار يؤثر كثيراً على الموازنة والمشاريع وعلى الخطط ما يتطلب في كل فترة إعادة هيكليتها حسب الأسعار الجديدة، موضحاً أن معوقات العمل تتمثل بنقص المحروقات والموارد المالية وعدم تسديد الرسوم للمدينة بشكل جيد من قبل الأهالي، إلا إذا كان لديهم معاملة في المدينة الأمر الذي اضطر مجلس المدينة لوضع حجوزات على المتخلفين عن الدفع.
*مشاريع متعثرة..
عنها قال: لدينا مشكلة قديمة وهي مشروع إكمال الكورنيش الجنوبي والذي له زمن طويل متوقف بسبب خلاف قانوني بين المدينة والمتعهد، وحالياً انتهى قرار الهيئة ونعد الدراسة الجديدة للمشروع حسب الأسعار الرائجة الحالية مبيناً أن تكلفته كانت أثناء التعاقد حوالي 73مليون ليرة سورية والآن قيمته تتجاوز 4مليارات ليرة ويتم حالياً مخاطبة المحافظة والوزارة بخصوص هذا المشروع الهام للمدينة، وهناك مشروع النافذة الواحدة تقريباً جاهز للاستثمار.
ومشروع المنطقة الصناعية كان يوجد عقبات كثيرة منها الاستملاك وغيرها، وهو حالياً قيد التنفيذ.
*حسب الإمكانيات المتاحة..
موضحاً أنه بالنتيجة يتم التعامل مع الواقع الحالي بحكمة من كل النواحي وحسب الإمكانيات المتاحة، وبالنسبة لأعمال ترحيل النفايات، أفاد غنوم بأن البلدية تقوم بترحليها بشكل دوري، مشيراً إلى أن الآليات الموجودة لدى المدينة قديمة جداً، وصيانتها صعبة والمدينة بحاجة إلى آليات جديدة جرارات، ضواغط، تركسات، آليات خدمة لمراقبة أعمال البناء والمخالفات والاشغالات للأملاك العامة، لافتاً إلى أنه لا يوجد بنزين أو مازوت كاف لتأمين استمرارية العمل بشكل جيد منوهاً إلى أن مجلس المدينة وحسب تعليمات المحافظة والوزارة يراقب الأسواق مع التموين وكذلك أعمال النقل العام والمحروقات بشكل دقيق وفعال، ويعمل مع دائرة مياه صافيتا لتأمين المياه لكل الأحياء حسب الإمكانيات المتاحة وخاصة مع انقطاع الكهرباء الطويل ونقص مادة المازوت مشيراً إلى نقص في عدد الكوادر الفنية من طبوغرافي وورش للطرق ومهندس وفني لأعمال الإنارة والكهرباء.
مبيناً أنه من صعوبات العمل أنه لا يمكن إعداد اضابير استملاك، لأنه لا يوجد اعتماد مالي، وعلى المدينة ديون قديمة استملاك لم تدفع للمواطنين حتى تاريخه ويجب وضع قيمة الاستملاك بالبنك لصالح الاستملاك وهذا غير متوفر حالياً.
وأضاف أنه لغاية هذا التاريخ لم يتم إعداد مخطط تنظيمي للمدينة وفق مسح فني نهائي وذلك لعدم توفر المال لهذا البند، علماً بأننا نحاول تأمين الإيرادات وتحسينها حسب الأسعار الجديدة، وإعطاء استثمارات من إشغال أملاك عامة و سيتم إعلان مزايدة لمحلات في سوق الهال الجديد وقد اتخذ القرار بهذا الخصوص، والدائرة الفنية والمالية تعد الإضبارة اللازمة، موضحاً أن المخطط التنظيمي التفصيلي حرم المدينة من الحصول على عائدات كبيرة للمدينة وذلك بتسوية المكاتب والعيادات والأعمال التجارية في الأماكن غير المسموح فيها الاستخدام التجاري وهي كثيرة وقائمة قديماً وقد طالبنا مراراً بإمكانية إعطاء الطابق الأول فني والتحت أرضي للاستخدام التجاري وخاصة للقائم.
‘* ما تم إنجازه..
من جهته عضو مجلس مدينة صافيتا “بشار شحود” رداً على أسئلتنا قال: منذ بداية استلامنا كان هناك حماس وجهد واضح من أغلب الأعضاء لإنجاح هذه الدورة، وقد قمنا باقتراح إنجاز عمل خاص لمدينة صافيتا وكان مهرجان صافيتا الأول للمغتربين، الذي كان ناجحاً بكل المقاييس، ومن الإنجازات أيضاً على المستوى السياحي والثقافي وضع عباره I Love Safeta على الكورنيش في المدينة، وإعادة تأهيل وإنارة دوار الرئيس في مدخل مدينه صافيتا الجنوبي وإنشاء السوق الشعبي في مدينه صافيتا بالقرب من الكراج ، مبيناً أن الصعوبات التي اعترضت أعمالهم كأعضاء مجلس، الوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر به البلاد، وبعض الاعتراضات من بعض أعضاء المجلس حول أولوية تنفيذ المشاريع والتي كانت تأخذ وقتاً طويلاً من النقاش للوصول إلى اتفاق.
وحسب رأي “شحود” لا يوجد تقصير على مستوى العمل، إنما التقصير بسبب الظروف المادية السيئة بشكل عام، لافتاً أنه بشأن وصول أعضاء للمجلس غير جديرين لا يخلو الأمر من وجود أعضاء غير جديرين وغير فعالين في المجلس.
*عدم كفاية الاعتماد المالي..
من جهته أحد أعضاء مجلس المدينة والذي رفض ذكر اسمه بين أن من جملة الصعوبات التي اعترضت عمل المجلس عدم توفر الكادر الوظيفي الكفء والكافي لسد احتياجات العمل في دوائر مجلس مدينة صافيتا، ولهذا برأيه تبقى أغلب الأحيان قرارات مجلس المدينة حبراً على ورق، كما أن عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ الحد الأدنى من المشاريع كون القانون المالي لمجالس المدن يفرض عليها أن تكون النفقات تساوي الإيرادات، وفي حالة مجلس مدينة صافيتا دائماً النفقات أكثر من الإيرادات بسبب نفقات الرواتب والأجور وقدم الآليات والتي تحتاج لصيانة.
كما أنه لم يكن هناك توزيع صحيح لأعضاء مجلس المدينة على الأحياء، حيث وجدنا أن بعض الأحياء تفتقر للتمثيل في المجلس على عكس بعض الأحياء والتي كان يمثلها أكثر من عضوين، الأمر الذي ينعكس سلباً على إنجاز الخدمات في تلك الأحياء وبالتالي إهمالها.
أهم الاستثمارات..
* رئيس مجلس مدينة صافيتا المحامي “ميشيل حنا” بخصوص الاستثمارات التي تم القيام بها خلال دورة المجلس الحالية أشار الى أنه تم استثمار بوفيه في ساحة السرايا ببدل استثمار سنوي قدره مليونان وسبعمئة وإحدى وعشرون ألف ليرة بدلاً من مئتين وخمسين ألف ليرة لا غير كما تم تعديل بدلات استثمار الأملاك العامة للمدينة وفق أسعار القيمة الرائجة، الأمر الذي أدى إلى تضاعف المبالغ السابقة لأكثر من ثماني مرات، ورفع رسوم الخدمات والأشغال وفق أحكام القانون المالي الجديد ٣٧ لعام ٢٠٢٢ ما أدى لتضاعف المبلغ لأكثر من خمسة أمثال الرسم السابق مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعداد إضبارة لاستثمار بعض الأملاك العامة في سوق الهال الجديد.
*مخطط تنظيمي على الورق..
ولفت حنا إلى أن أبرز صعوبات العمل هي قدم معظم الآليات، حيث أصبحت الجدوى الاقتصادية من استعمالها غير مجدية، وعدم وجود فريق عمل متخصص لتنفيذ الخدمات على الطبيعة (صيانة الطرق )، والآليات المطلوبة لتنفيذ تلك الأعمال (مدحلة – تركس ) وأيضاً عدم وجود رافعة لصيانة الإنارة الشارعية، و إمكانية استملاك طرق جديدة لتخديم المخطط التنظيمي وذلك بسبب عدم توفر الاعتماد ولترتب استحقاق بدلات استملاك بقيمة ستين مليون ليرة، إضافة لذلك ما زال المخطط التنظيمي ورقياً، علماً أن آخر مسح فني جرى للمدينة كان عام ١٩٨٦، وهناك حاجة لتحويل المخطط التنظيمي إلى مخطط رقمي وإجراء مسح فني جديد للواقع الحالي.