بين كلام مختصين بالشأن الاقتصادي عن أن تأمين احتياجات العيد لأسرة مكونة من خمسة أشخاص تصل لمليون ليرة وانشغال وزارة “حماية المستهلك” بتجاربها المستمرة انطلاقاً من حرصها على حد زعم القائمين عليها على دعم رغيف الخبز بمغذيات كالفيتامينات والحديد.
تستمر معاناة غالبيتنا في تأمين الحد الأدنى لمقومات حياتنا التي تقلصت قائمتها بشكل خطير وباتت تقتصر على المأكل وتكاليف النقل في ظل ارتفاعات كبيرة بأسعار كل شيء والبعض يتندر بأن الهواء الذي يتنفسونه قد يسعر أيضاً يترافق كل ذلك مع غياب شبه تام لأي رقابة على ما يحصل بالأسواق خاصة خلال الأيام الأخيرة التي شهدت جنوناً كبيراً بالأسعار لا يرتبط فقط بقرب قدوم العيد وإنما للسيناريو المتبع بأن زيادة قد تحصل على الرواتب رفعت على إثره الأسعار قبل أن تصل ليرة لجيب المواطن من الزيادة التي يتحدث عتها البعض حتى الآن.
من المستغرب فعلاً أمام حالة الفوضى السائدة في الأسواق وتحكم واحتكار التجار بحركة تداول المواد وتسعيرها وتفاقم أزمة النقل بشكل غير مسبوق في غالبية المحافظات ومشاهد مئات المواطنين المنتظرين تحت أشعة الشمس وسيلة نقل تقلهم لبيوتهم وندرة حضور الكهرباء وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية كبيرة ليس فقط على المواطنين وإنما على الاقتصاد ككل وغيرها الكثير من الأزمات الاقتصادية والحياتية أن تكون ردة الفعل الوحيدة لمواجهتها ومعالجة بعضها على الاقل توجيهاً روتينياً بتشديد الرقابة على الأسواق وتوفير المواد للمواطنين دون أي إجراءات رادعة أو حلول تخفف من وطأة المعاناة على الناس بما يعطي انطباعاً عند الناس أن المواطن وكل ما يواجهه من صعوبات ومعاناة في ذيل قائمة اهتمام بعض المسؤولين لا بل حتى لم يكلفوا أنفسهم النزول لأرض الواقع وتفقد ما يحصل من استغلال وتجاوزات بحق المستهلك أو تقديم إيضاحات حول ما يجري لا أن يترك الناس لما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعية وتأثيرها السلبي عليه.
نعم من المهم أن نعلم أن وزارة التجارة الداخلية مثلاً تمتلك الخطط الجديدة فعلاً علينا كمواطنين كفكرتها في دعم رغيف خبزنا بما يغذي صحتنا ولكن من الأولى هنا ممارسة أهم أدوارها في فرض رقابة صارمة على الأسواق وتفعيل أدوات تدخلها الإيجابي التي لا تزال دون المستوى وهذا أيضاً يساق على غالبية الوزارات التي تفقد بوصلة أولوياتها.