تصرُّ مديرية الصحة في محافظة حمص على اتباع مبدأ التوسع الأفقي في إحداث المستوصفات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في أصغر قرية موجودة في المحافظة.
لكن لو تساءلنا : ما جدوى ذلك؟ ولاسيما أن أغلب المراكز المُحدثة أو حتى القديمة منها تفتقد لأبسط أنواع الأدوية المسكنة ” سيتامول” على سبيل المثال لا الحصر , كما تفتقد للأدوات الطبية اللازمة لتقديم خدمات جيدة أو مقبولة , كما أنها تفتقد لأهم عنصر بشري في سلسلة تقديم الخدمات للمراجعين ألا وهو الطبيب ؟ وهنا كان على المديرية ومعها وزارة الصحة التفكير, قبل إحداث المراكز الصحية أو النقاط الطبية كما يطلقون عليها في بعض القرى , بنوعية وطبيعة الخدمات الطبية المُعوَلة عليها … فإذا لم تكن قادرة في ظل الظروف الحالية على تزويد المراكز بالأدوية اللازمة والأطباء المختصين فما جدوى إحداثها ؟!.
وهنا قد يكون رد المعنيين بالقطاع الصحي في المحافظة أن التوسع الأفقي في إحداث المراكز والنقاط الطبية يصب في مصلحة المواطن . فهي ورغم افتقارها لأساسيات العمل تقدم الإسعافات الأولية للمراجعين وتحيل المحتاج منهم إلى أقرب مشفى, كما تنفذ حملات اللقاح للأطفال وفق البرنامج المطروح من قبل الوزارة بهذا الخصوص .
لكنَّ الواقع أن كل المواطنين الذين من المفترض أن يستفيدوا من المراكز الصحية يشتكون ويتمنون لو يتم التوسع عند إحداث المراكز الصحية لأنه من الممكن والحالة هذه أن تستطيع مديرية الصحة رفدها بجميع متطلباتها لتحسين خدماتها . مع العلم أن الكادر التمريضي متوفر في كافة المراكز وفي بعضها ربما لا يجدون مكاناً ليجلسوا فيه وهم يشكلون صورة واضحة عن العمالة الفائضة وسوء توزيع الكوادر ….!!