الثورة – غصون سليمان:
لم يكن سهلاً على الجهات المتابعة لواقع الطفولة وصون حقوقها أو بالأمر اليسير حيث يعد قانون حقوق الطفل في سورية من أكثر القوانين الذي عانى من مخاض وكان بمثابة القانون المرعب لبعض الأشخاص في مجتمعنا، وحتى على مفهوم تعريف السنوات استمر فترات ونتاج عمل طويل إلى أن رأى أخيراً حزمة الضوء.
من هنا تأتي أهمية ورشة العمل للإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام التي أقامتها وزارة الإعلام مديرية الإعلام التنموي أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الطفل بهدف التعريف بقانون حقوق الطفل انطلاقاً من تعزيز الدور المهم للإعلام في نشر الوعي في المجتمع.
الورشة التي استمرت خمس ساعات من النقاش والحوار في مبنى وزارة الإعلام شرحت هيكل الاتفاقية بجميع الأساليب والمؤثرات الإيجابية والسلبية وذلك بالإضافة لأدق التفاصيل ما تقدم منها وما تأخر وما تعرضت له من تجاذبات على المستويين الوطني والدولي.
معاون وزير الإعلام الأستاذ أحمد ضوا أشار إلى أن سورية كانت وما زالت من بين الدول الرائدة في حماية أطفالها ورعايتهم منذ ولادتهم، صحياً وتعليمياً وترفيهياً، حيث تشكل الأسرة عصب المجتمع وأس التطور نحو الأفضل، ولكن مع التغيرات الحاصلة في المجتمع والمحيط فيما يخص اتفاقية حقوق الطفل لابد من إعادة النظر بدراسة التشريعات والقوانين الموجودة لدينا والخاصة بهذه الشريحة وهذا ما تم لحظه في القانون الجديد لحماية الطفولة.
وذكر ضوا بأن إجرام واستغلال التنظيمات الإرهابية لأطفال سورية وتجنيدهم وانحرافهم يعد من أكبر المخاطر والتحديات التي يواجهها المجتمع لذا تم تدارك هذا الأمر في بنود ومواد القانون، لافتاً إلى أن أي دولة في العالم سورية أو غيرها إذا لم يتم الاهتمام بالطفولة وخصوصيتها فإن المستقبل أمامهم لا شك محفوف بالمخاطر والمصاعب، بما يشكلونه من عدة وركيزة للمستقبل المحرك للتطور والتقدم، داعياً الزملاء الإعلاميين إلى الاهتمام عبر موادهم ورسائلهم الإعلامية المتنوعة بقانون حقوق الطفل الذي رأى النور أخيراً.
*القانون ٢١ تاريخ لا ينسى
وأوضح عضو اللجنة الوطنية لحقوق الطفل الدكتور ياسر حسن كلزي أنه تم إنجاز مئة فعالية يوم أمس في معظم المحافظات السورية حتى في الحسكة لشرح أهمية وأبعاد هذا القانون وما يحمله من حصانة ورعاية لعدة المستقبل.
فالقانون يأتي في سياق العمل على تعزيز المنظومة القانونية في مجال حقوق الطفل في الجمهورية العربية السورية وموجهاً للسياسية التشريعية المتعلقة بحماية حقوقه ومرجعاً للسلطة التنفيذية متوافقة مع الخطط الوطنية المعنية بحماية الطفولة، مستنداً إلى المبادىء المتعارف عليها دولياً وخاصة اتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩ التي صادقت عليها بموجب القانون رقم ٨ لعام ١٩٩٣.
وتعد الاتفاقية ميثاقاً دولياً لحماية حقوق الطفل المدنية، والسياسية، والاقتصادية والثقافية، تقوم على أربعة مبادىء هي: عدم التمييز، النظر بمصلحة الطفل الفضلى، الحق في الحياة، احترام آراء الطفل.
وأشار عضو اللجنة الوطنية لحقوق الطفل إلى أن سورية انضمت للاتفاقية بموجب القانون رقم ٨ تاريخ ١٣/٦/١٩٩٣ ما يعني أن سورية أصبحت ملزمة بالاتفاقية، ويتوجب القيام بإجراءات تعبر عن هذا الالتزام وفي مقدمتها اتخاذ التدابير لأعمال الحقوق التشريعية والإدارية المعترف بها بالاتفاقية.
كما انضمت إلى البروتوكولين الاختياريين
للاتفاقية في ١٧ تشرين الأول ٢٠٠٣
*حماية الطفل في القانون السوري
وفي هذا السياق أوضح الدكتور كلزي أنه لم يكن في سورية قانون خاص بحقوق الطفل حين الانضمام للاتفاقية وإنما كان هناك مجموعة من المواد القانونية التي تنظم حقوق الطفل وواجباته لكنها كانت مواد مبعثرة في القوانين، كقانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري، وقانون العمل والعقوبات، لذلك بدأت سورية في عام ٢٠٠٥ البدء بمحاولة مواءمة قوانينها الوطنية مع التزاماته الدولية، فشكلت الهيئة السورية لشؤون الأسرة لجنة لوضع مشروع قانون خاص بحقوق الطفل يتألف من عدد من الخبراء القانونيين الأكاديميين والمحامين، وقضاة، والعاملين في مجال حماية الطفل. مؤكداً أن القانون ٢١ العام ٢٠٢١ هو تاريخ لا ينسى.
*أهميته على المستوى الدولي
وحول أهمية صدور القانون على المستوى الدولي فهو يعكس إرادة سورية بتنفيذ التزاماتها بموجب انضمامها للاتفاقية.
سعي سورية لوضع إطار قانوني لحماية حقوق الطفل متوافق مع ما هو متبع دولياً.
الجهود التي تقوم بها سورية في مجال حماية حقوق الطفل يدحض الادعاءات التي تثيرها بعض الدول.
وما يهمنا على المستوى الوطني هو التوحيد للقوانين بمنظومة واحدة حسب تعبير عضو اللجنة الوطنية بما يسهم في تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية كي تصب باتجاهها الصحيح، إضافة لتحديد الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على الجهات المعنية في حماية الطفل في توفير الحقوق التي يقرها القانون. حيث أطفال اليوم هم رجال الغد ووجود هذا القانون
يسهم في بناء شخصيتهم وإعادة دمجهم السليم في المجتمع لتجاوز ما خلفته الحرب من آثار سلبية في نفوس الأطفال.
فأهداف القانون هو إرساء مبادىء قانونية شاملة، موحدة ومنسقة لمجمل القضايا المتعلقة بالطفل.
*يتضمن ١٢ فصلاً
هذا ويتضمن القانون ١٢ فصلاً تبدأ بالتعريفات الأساسية، والمبادئ العامة، الحقوق الأسرية، الحقوق الصحية، الحقوق التعليمية والثقافية والوصول إلى المعلومات.
وتبحث الفصول أيضاً قضايا عمل الأطفال، والحق في الرعاية الاجتماعية، والحق في الحماية والأمان الشخصي.
العدالة الإصلاحية للطفل، اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، وأخيرا العقوبات والأحكام العامة.
من جهته استعرض الدكتور عربي المصري رئيس القسم الإذاعي والتلفزيوني بجامعة دمشق ماهية تناول وسائل الإعلام للرسائل الإعلامية لاسيما الإعلانية منها لواقع الطفولة مفنداً مواد حقوق الطفل والصعوبات التي تواجه تطبيق بنوده على الأرض من لوائح تنفيذية وغيرها من معارضة بعض شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن المادة ١٧ من الدستور تؤكد أن مكان الطفل هو الأسرة وعلى الدولة أن تدعم هذه الأسرة في تلبية جميع احتياجاتها، إذاً على الدولة أن تؤمن مستلزمات رعاية الطفل وتنمية مواهبة ولكن على أرض الواقع هل هذا مؤمن؟ قد يكون جواب الدولة أن لا علاقة لها بذلك لأن هذا الأمر فوق قدرتها وطاقتها.
كما أشار إلى الكثير من النقاط الإشكالية الغنية والهامة والتي سنعرض لها في مواد لاحقة وفقاً لبنود قانون حماية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية التي وقعتها معظم الدول.
