قيل في جلسة مجلس الوزراء أمس إن الباب مفتوح أمام الجميع للترشح لانتخابات الإدارة المحلية بهدف الوصول إلى قيادات كفؤة تحظى بثقة المجتمع المحلي وتكون قادرة على تحقيق التنمية وتحسين الخدمات ولا سيما في ظل التوجه إلى اللامركزية الإدارية.
وقد قلنا في هذه الزاوية وقلنا في الثاني من آب 2018 أي قبل بدء الانتخابات السابقة بأيام إن عدم وصول شخصيات كفوءة لمجالسنا المحلية سيؤدي إلى نتائج سلبية جداً على (تجربة)الإدارة المحلية في بلدنا من كافة النواحي، وسيفاقم المشكلات العديدة التي تعاني منها محافظاتنا وسكانها خاصة في مجالات النظافة والخدمات العامة والصرف الصحي والتنظيم والتخطيط العمراني والإقليمي، وسيمنع تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وسيزيد الهوة بين الناس وأجهزة الدولة، وسيؤخر مجدداً عملية الانتقال إلى اللامركزية الإدارية التي نصّ عليها قانون الإدارة المحلية النافذ وما زالت دون تطبيق..الخ
واليوم نقول: للآسف لم تصل الشخصيات الكفوءة لمجالسنا وبالتالي لم تحظ هذه المجالس بثقة المجتمع المحلي ولم تستطع تحقيق التنمية وتحسين الخدمات لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بضعف وعدم كفاءة معظم من وصل للمجالس (فاقد الشيء لايعطيه) وبعضها الآخر يتعلق بالأحزاب وتدخلها غير المبرر مع من رشحته ضمن قوائمها للمجالس،والقسم الثالث يتعلق بالمركزية الشديدة التي مازالت تمارس على المجالس في ظل عدم وضع الخطة الوطنية للامركزية الإدارية التي نص عليها القانون 107 لعام 2011 ..الخ
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماتقدم هل ستشكل الخيبات السابقة دروساً تستفيد منها أحزابنا التي لم تبحث عن الأشخاص الكفوئين في السابق،بقدر مابحثت وجاءت بأصحاب المصالح،ويستفيد منها المواطنون الناخبون الذين مازالوا بعيدين عن الموضوعية وعن المصلحة الوطنية عند ممارسة حقهم الانتخابي حيث إن معظمهم ينتخب هذا أو ذاك تحت تأثير العلاقات الشخصية والعائلية والمرضية والمصلحة الآنية ؟
نترك الإجابة برسم من ذكرناهم وبرسم من يهمهم نجاح مجالسنا وإدارتنا المحلية وليس تهميشها وتعطيلها كما حالها الآن.
يتبع