الثورة – تحقيق – حس العجيلي:
أثار إعلان وزارة النفط ضبط نحو 400 ألف ليتر من مادتي البنزين والمازوت تصرفت بها 16 محطة وقود خاصة بمحافظة حلب وتم الاتجار بها في السوق السوداء، العديد من الأسئلة خاصة في ظل ندرة المشتقات النفطية جراء الحصار الجائر على القطر وسرقة النفط السوري من الاحتلال الأمريكي والمجموعات الإرهابية المسلحة، ما ينتج عنها من نقص بالمواد البترولية وما يعكسه النقص من أثر سلبي على الحياة اليومية للمواطنين وخاصة ما يتعلق بقطاع النقل ومعاناة المواطنين.
* أين الرقابة بحلب..؟
كل هذا أثار التساؤل عن دور الجهات الرقابية في حلب خلال الفترة السابقة وكيف لم يتم ضبط هذه الكميات؟ وكيف تمت هذه السرقات بغفلة عن الأجهزة الرقابية على كثرتها؟ والأهم ما هي الإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين وهل سيكتفى بالغرامات المالية، والأهم من هم المتورطون وهل هناك متسترون عليهم؟.
*اختصاص محروقات..
الثورة تواصلت مع عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة حلب “علاء مؤذن” لسؤاله عن الدور الرقابي للمكتب التنفيذي ومجلس المحافظة ولماذا لم يتم كشف هذه الكميات سابقاً، حيث أوضح بدوره أن اللجان الموجودة في المحطات هي من فرع محروقات وتقوم بالمعايرة، مضيفاً بأن الموضوع فني ومن اختصاص فرع محروقات، مبيّناً أن اللجان الموجودة في المحطات من المكتب التنفيذي ومجلس المحافظة يقتصر عملها على الإشراف بتنظيم الدور وطريقة الدخول إلى محطات الوقود فقط، مؤكداً أنه لم ترد إليه أي تقارير أو كتب رسمية عن هكذا موضوع كونه موضوعاً خاصاً بشركة محروقات وهو موضوع فني.
*محروقات حلب: من اختصاص التجارة الداخلية..
وبالتواصل مع مدير فرع محروقات بحلب المهندس “عبد الإله ندمان” عن عمل لجان الضبط بفرع محروقات ولماذا لم تكشف الكميات المضبوطة سابقاً أوضح أنه يوجد لجان في حلب إلا أن عمل اللجنة يختلف عن عمل باقي اللجان بحلب، مضيفاً بأنه لم يصل أي شيء رسمي بما يخص الضبوط وأن الأرقام قد لا تكون صحيحة ويوجد اعتراضات من قبل أصحاب المحطات حول الموضوع ويتم دراستها هل هي محقة أم لا ومن ثم تتم المعالجة وتثبيت الرقم النهائي للقضية.
وبخلاف كلام عضو المكتب التنفيذي أشار المهندس “ندمان” إلى أنه لا يوجد مندوبون من فرع محروقات في المحطات وأنه تم سحبهم منذ فترة طويلة، مضيفاً بأنه توجد لجان من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عملها يتعلق بالجرد والمعايرة، وأن عمل فرع محروقات يقتصر على إيصال المادة للمحطة، مؤكداً أن الضبوط لا تتعلق بخلل في المعايرة وإنما هو تصرف بالمادة وبكلا الحالتين من اختصاص التجارة الداخلية.
*التجارة الداخلية: لم نكن موجودين باللجنة
أما مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “أحمد سنكري طرابيشي” فأعاد التأكيد بأن اللجنة التي ضبطت هي من وزارة النفط والثروة المعدنية وقامت بالكشف على المحطات بمفردها دون وجود دورية من مديرية التجارة الداخلية، مضيفاً: يوجد تخريج للمادة بين الجهاز وبين محروقات وشركة تكامل وحتى الآن لم يصلني أي كتاب رسمي.
وحول قضية عدم ضبط الكميات سابقاً من قبل اللجان بحلب قال مدير التجارة الداخلية بحلب: توجد تقنيات معنية بها شركة محروقات وفرعها بحلب والتجارة الداخلية غير معنية بها، وأن اختصاص المديرية يقتصر على الكيل والسعر وقياس الاحتياطي، مجدداً تأكيده بأن ما حصل في اللجنة ليسوا على دراية به وما هي تفاصيل الضبوط، وأن هناك كميات غير مسجلة على الشبكة أو غير مسجلة بشبكة تكامل وأن هذا موضوع بين اللجنة وبين وزارة النفط خاصة وأن رصيد الشبكة من اختصاص شركة محروقات.
*ختاماً: من المسؤول..؟؟
أمام كل هذه المعطيات يبرز جلياً تقاذف الكرات بين الجهات المعنية بحلب حول هذه القضية وما شابهها والتي كشفت ضعفاً في الأداء الرقابي، لنبقى أمام سؤال محوري ننتظر الإجابة عليه… من المسؤول..؟.
