لم تكن يوماً العقوبات الأميركية الجائرة التي تفرضها الولايات المتحدة على دول يستعصي عليها اختراق جدران منعتها ولي ذراع استقلالية قراراتها الوطنية، إلا إرهاب سياسي بحراب اقتصادية، للنيل من ثبات الدول على مبادئها ومشروعية حقوقها، وذلك بالتضييق على سبل حياة شعوبها.
تتلون الأحابيل وتتعدد الشعارات التي تتسلل من خلالها واشنطن لغزو الدول ونهب مواردها ومنع تعافيها ونهوضها، فتوظيف الدواعي الإنسانية لغايات سياسية وإشهار سيف العقوبات في وجه كل من يرفع لواء رفض إرهابها وهيمنتها واحتلالها، أسلوب تحترف إداراتها اللعب على حباله.
منذ عقود وأميركا تمشي باستخفاف على جثة الشرعية الدولية وقوانينها الملزمة بعد أن اغتالت فاعلية قراراتها ومصداقيتها برصاص تجبرها و سطوتها، فمن كوبا إلى كوريا الديمقراطية فإيران وسورية وروسيا قائمة الاستهداف تطول، والغايات القذرة واحدة، تفضحها محاولات ثني الدول عن رفض هيمنتها والتصدي لمشاريعها.
الأكثر فجاجة في ما تسمى “عقوبات” أنها تفصل بمقاييس أميركية وتحدد إحداثياتها وفق سمت عدائها، فأين كيان الإرهاب الإسرائيلي الذي يعيث إجراماً وتعديات وحشية من عقوبات كهذه ؟، لما لم تطالب واشنطن مرة بوضع ترسانته النووية تحت مجهر التفتيش الأممي والمكاشفة بمخزونه الهائل من أسلحة محظورة، ولما لا تثار حمية الهيئة الأممية لحقوق إنسان تنتهكها أميركا والنظام التركي علناً في الشمال والجزيرة السوريين، ولما لم نسمع إدانة أو استنكاراً من المجتمع الدولي لجرائم النهب و اللصوصية الممارسة جهاراً منهما ؟!.
تتوهم أميركا أن قيصر إرهابها المشهر ضد السوريين ونهب نفطهم ومحاصيلهم يستنزف صمودهم ويطيل أمد احتلالها، وأن المستحيل الميداني الذي استماتت لقلب معادلاته قد يغدو ممكناً برفع حدة الاستهداف الاقتصادي، فزيادة الحطب الإرهابي لن تنضج طبختها الاستعمارية، ورسائل المقاومة الشعبية التي تنهمر على قواعدها الاحتلالية بالجزيرة السورية،أشد حسماً و أبلغ إيذاناً باقتراب دحر المحتلين مرغمين، فالخواتيم يكتبها الميدان.