الاعتداءات الصهيونية لم تتوقف منذ بداية الحرب الإرهابية، وهي تأتي في سياق زيادة الضغوط القصوى على سورية، التي تمارسها منظومة العدوان تحت القيادة الأميركية، إذ تستكمل إدارة بايدن بالتعاون مع شريكها الإسرائيلي سياسة العدوان ودعم الإرهاب، وتعمد لجعل المرحلة القادمة أكثر خطورة على أمن واستقرار المنطقة انطلاقاً من البوابة السورية، سواء من خلال عدوانها المباشر، أو من خلال الاعتداءات الصهيونية المتكررة، أو عبر الجرائم المرتكبة من قبل أذرعها الإرهابية “داعش وقسد”.
بات واضحاً أن الولايات المتحدة، إلى جانب الكيان الصهيوني، ومعهما أيضا النظام التركي يشكلون الثالوث الإرهابي الأخطر في الوقت الراهن، والأكثر قلقاً وتخوفاً من عودة الأمان والاستقرار لسورية، والعدو الصهيوني له المصلحة الأكبر في إبقاء سورية في دائرة الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية، ولاسيما أن هذا العدو فقد الكثير من أذرعه الإرهابية على الأرض، والتي كان يعول عليها كركيزة حماية لأمنه ووجوده في ظل المتغيرات الميدانية والسياسية الحاصلة، ولجوءه الدائم إلى التصعيد العسكري هو أيضاً لإثبات حضوره على مسرح الأحداث الجارية، لمحاولة شرعنة وجوده الاحتلالي أمام المجتمع الدولي، وكذلك لإيهام داعمه الأميركي بأنه لا يزال قادراً على تقديم خدماته فيما يخص استهداف الدول الرافضة لسياسات الهيمنة الأميركية، وتحويل المنطقة إلى بؤرة دائمة للعنف والفوضى بما يمهد الطريق نحو فرض المشاريع الصهيو- أميركية التي تستهدفها.
الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، هدفها واضح ومعلن، هو إضعاف سورية، واستنزاف قدرات جيشها، لما تشكله من سد منيع أمام المشروع الصهيو-أميركي في المنطقة، وهذا النهج العدواني يستمد استمراريته من الغطاء السياسي والعسكري والإعلامي الذي توفره الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، وهذا يعطي مدلولاً واضحاً بأن ثمة توجهاً أميركياً صهيونياً لتكريس واقع ميداني يبقي احتمالات المواجهة مفتوحة على كل خيارات التصعيد، نظراً للإخفاقات العسكرية والسياسية التي تواجهها السياسة الأميركية على أكثر من جبهة دولية، والتي تنذر بقرب أفول القطبية الأحادية إلى غير رجعة.
ويبقى المستهجن هو الصمت المطبق من قبل مجلس الأمن الدولي حيال الجرائم الأميركية والصهيونية المرتكبة بحق الشعب السوري، وغيابه الكامل عن كل ما يعانيه السوريون من ويلات ومآس بفعل الإرهاب الذي تمارسه منظومة العدوان وأدواتها ومرتزقتها على الأرض، فهو ما زال عاجزاً عن تنفيذ قراراته بشأن مكافحة الإرهاب، وهذا يطرح الكثير من الشكوك بمصداقية هذه المؤسسة الدولية، ويشير في الوقت ذاته إلى أن هذا المجلس قد تخلى عن مسؤولياته بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبات مجرد أداة تعمل لخدمة الأجندات الأميركية والصهيونية والغربية.