في لقاء مع قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق ذكر أن عدد الدعاوى المتعلقة بقضايا الفساد المالي في القطاع العام لتاريخه وصلت إلى ٣٠ دعوى تلاحق ٨٦ موظفاً.
الرقم بحد ذاته أثار الكثير من التساؤلات وردود الأفعال، حيث اعتبر البعض أن الرقم أكثر من ذلك والبعض الآخر رأى أن مجرد التحقيق لا يعني أن هذا الموظف فاسد أو متورط.
ومنذ أيام أيضاً استعرضت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المراحل التي طبقتها وفق البرنامج الزمني المحدد لتقف على واقع التنفيذ وتعزيز النزاهة.
مكافحة الفساد والفاسدين لاتحتاج إلى برنامج زمني محدد بقدر ما هي بحاجة إلى إرادة حكومية قوية ومستمرة بالتنسيق مع الجهات الرقابية للحد من الفساد والمحاسبة الفورية بعد التأكد من ثبوت حالات الفساد بكافة أشكاله.
فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع أو نقرأ عن ملفات فساد واختلاس في بعض المؤسسات الحكومية وتحويل المتورطين إلى القضاء.
الفساد لا يحتاج فقط لاستراتيجيات وبرامج، بل لا بد من وضع إجراءات قاسية ومباشرة والبدء بمحاسبة حقيقية بعيداً عن المصالح الشخصية والمحسوبيات، فلا يكفي أن نتحدث عن الفساد ونصفه فهذه مقاربة لا تلامس الحل والعلاج.
فأحد أهم أنواع الحلول تكمن بالمساءلة والشفافية كحلول سحرية لمكافحة الفساد والتعاطي مع القضايا الأساسية التي تمس المواطن بمنتهى المكاشفة التي من شأنها أن تعزز العلاقة بين الحكومة والمواطن والتي بدورها ستقلص حجم الفساد في أي جهة كانت.
المواطن ينتظر الكثير ويأمل أن يلمس حالات محاسبة حقيقية وخاصة أن الفساد يفوِّت على الخزينة مئات المليارات التي من شأنها أن توظَّف لتحسين مستوى معيشته وهو الذي تحمل كل الظروف وبقي صامداً.
بالمحصلة نحن أمام امتحان حكومي جدي هذه المرة خاصة أن مكافحة الفساد أصبحت الهاجس الأول لعمل الحكومة.