باختصار ومن الأخير … ربما يجب علينا ـ وبأقصى سرعة ممكنة ـ إحداث جمعية أو اتحاد أو نقابة “غير مهم” للسمسرة وحماية التجار، على غرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهيئة للمزاحمة والمضاربة، أسوة بهيئة المنافسة ومنع الاحتكار، وأخرى للإعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات والفوائد والطوابع، وشطب الرقابة التموينية، وحل المديرية العامة للجمارك، وإنشاء مديرية عامة لتسهيل التهريب، يكون عنوانها العريض حماية التجار لا الاقتصاد، عندها يستطيع تاجرنا وبائعنا اللعب “سعرياً” على المفضوح لا المستور.
نعم، لقد ذهبوا بأضغاث أحلامهم إلى أبعد من ذلك، إلى حالة الفلتان السعري الوقحة “وحارة كل مين أيدو إلو”، التي تمكنهم من القفز البهلواني ـ اللاتجاري اللا أخلاقي – اللا إنساني فوق كل اللاءات والخطوط لاسيما الحمراء منها التي لم تعد حمراء كما كانت عليه سابقاً لاسيما لجهة المواطن الذي تحول إلى دريئة مهمته الأولى والأخيرة تلقى الصدمات واللكمات والركلات السعرية المجنونة، بقبضات و أفعال وتجاوزات “وشطحات” ومخالفات تجار الأزمات، الذين لم ولن يجدي معهم نفعاً بعد اليوم إلا الكي.
الزلزال السعري الخلبي ـ الوهمي الذي ضرب أسواقنا منذ أيام قليلة معدودة يجب ـ حكومياً وعلى أعلى مستوى ـ وقفه حالياً وفوراً ومباشرة، ونسف كل هزاته الارتدادية السعرية عن بكرة أبيها، وتعطيل حالة الهرج والمرج والمتاجرة بلقمة عيش المواطن الذي ضاق ذرعاً وغضباً وسخطاً واستياءً من لصوصية وخبث الذين لا يعرفون من أدبيات وقواعد وأخلاق مهنة التجارة شيء .. حتى أسمها لا يعرفونه، ولم يسمعوا به، إلا في الكتب، والقصص، والحكايات، والأفلام والمسلسلات “الهندية والمكسيكية ..”.
نقطة .. كفانا.