لطالما كان الحديث عن سوق العمل كعنوان كبير يختصر تفاصيل وصعوبات متعددة في جوانب مهمة من شأن مهم للغاية، ولاسيما رحلة البحث عن العمل المناسب، وما يعترض مسير هذه الرحلة من إشكالات وتعقيدات، في ظروف تزيد من صعوبة الأمر للباحث عن العمل، حيث الوصول للهدف بات حلماً، وخاصة للشباب ومنهم خريجو جامعات ومعاهد وغير ذلك.
فواقع سوق العمل لدينا وبرأي كثيرين من مختصين بالأمر يحتاج لخطوات وأعمال كبيرة على جميع المستويات، ليشهد انطلاقة نوعية ومميزة مع خطط عمل أكثر وضوحاً، وتحديث في آليات تنظيم هذا السوق، والحد مما يعانيه من الفوضى والعشوائية منذ سنوات، وعدم الربط بين احتياجات ومتطلبات السوق لتلائم مؤهلات الباحث عن العمل.
ولعل ملتقى فرص العمل الذي أطلقته وزارتا السياحة والشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية أمس، يشكل فرصة غاية في الأهمية لتأمين فرص عمل لباحثين عن عمل سواء دائمة أم مؤقتة في مجالات القطاع السياحي وغيره، وتوفير يد عاملة لتلبية الطلب على الخدمات السياحية في قطاع مهم يعد ركيزة أساسية في الاستثمار والتنمية.
وكتجربة أولى وخطوة تعلق عليها آمال كثيرين من الباحثين عن عمل لائق ومناسب لمؤهلاتهم، عبر مايشكله الملتقى من منصة للتواصل بينهم وبين طالبي العمل من جهات عدة يختص عملها بالمجال السياحي من قطاع عام وخاص، ومايمكن أن يحققه من أهداف تصب في توجه الجهات المعنية لتنظيم سوق العمل بشكل عام.
كما أن هذا التنظيم يحتاج لكثير من التشاركية المطلوبة، وتكامل الجهود بين مختلف الجهات من قطاع عام وخاص، حيث شكل الملتقى تعبيراً حقيقياً وعكس وجهاً آخر لنوع مهم من الشراكة المنتجة والفاعلة بين جهات رسمية وخاصة ومجتمعية أيضاً، وبما يمكن أن تحققه هذه الشراكة من إنجازات وجدوى أكثر فائدة اقتصادياً ومجتمعياً.
الأمر الذي يتطلب خططاً أكثر وتنسيقاً مستمراً بين مختلف الجهات لخطوات أخرى ملاحقة، وملتقيات لقطاعات مهمة، ففي العرض والطلب للعمل ملامسة لحاجات الشباب الباحث عن العمل، مع ضرورة متابعة تحديد الأولويات، ودراسة مواءمة الحاجات مع متطلبات سوق العمل سواء أكاديمياً أم مهنياً، ولحظ جانب التأهيل والتدريب المهني المطلوب في مجمل قطاعات العمل.