وافق مجلس الشعب بالأكثرية في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 مع البيان المالي الحكومي حول المشروع والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس بشأنه إلى لجنة الموازنة والحسابات لمناقشته وإعداد التقرير اللازم حوله.
وخلال الجلسة تابع أعضاء المجلس مناقشة المشروع والبيان المالي الحكومي حوله، حيث تساءلوا عن مدى مساهمة شركات القطاع العام بالناتج المحلي والإيرادات الإجمالية وحجم السلف الممنوحة للسورية للتجارة وسبب طلب اعتمادات مالية للناجحين بالمسابقة المركزية، علماً أن تعيينهم كان على شواغر مرصودة الاعتمادات مسبقاً، مؤكدين أهمية ضمان عدم زيادة العجز وتقديم مؤشرات أداء واضحة حول نسب تنفيذ الموازنة وتوجيه القدر الأكبر من الموازنة للقطاع الإنتاجي وليس الإداري.
وجدد الأعضاء المطالبة بزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع التضخم والأسعار المرتفعة، وإعفاء الرواتب بشكل كلي من ضريبة الدخل وفتح سقوفها، وزيادة الحوافز التشجيعية، وتعديل بند الغلاء المعيشي بالنسبة للمتقاعدين، وإيلاء قطاعات الزراعة والتربية والصناعة والكهرباء أهمية أكبر في الموازنة، والحد من المضاربة على الليرة السورية، ودعم المنتجين الفعليين من فلاحين وعمال لأنهم أساس الصمود.
وطالب الأعضاء بزيادة تأثير المؤسسات الحكومية في الأسواق، والتركيز على الرسوم والضرائب غير المباشرة، والإسراع في إصدار قانون الجمارك والتشريع الضريبي الجديد، وتحقيق العدالة الضريبية، والبحث في أسباب خسارة شركات القطاع العام ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي رده على ملاحظات وتساؤلات أعضاء المجلس وفيما يتعلق بزيادة الرواتب والأجور، أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن التضخم خلق فجوة بين الدخل الحقيقي للعاملين في الدولة والمستوى المعيشي، مبيناً أنه يتم العمل على تحسين مستوى الدخل من خلال توجيه أي زيادة في الإيرادات الحكومية نحو زيادات أو منح مالية وهذا ما تم فعله في العامين 2021 و2022.
ولفت الوزير ياغي إلى أهمية نظام الحوافز الذي تم إصداره مؤخراً لجهة تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من العاملين في الدولة، وخاصة القطاع الاقتصادي ذا المردودية العالية، حيث أصبح العامل شريكاً في نسب الأرباح.
وأشار وزير المالية إلى أن مشروع قانون موازنة 2023 من أصعب المشاريع التي تم إعدادها من قبل الوزارة نظراً لعدم تغير الظروف الاقتصادية، وعدم تطور الإيرادات العامة للدولة، ووجود معدلات تضخم عالية في الأسواق، وتطور النفقات العامة بشكل كبير، مبيناً أن المشروع ركز على السعي لتقديم الخدمات والسلع على الأقل بنفس الجودة التي قدمت بها بالعام الماضي، وتم وضع الحد الأدنى الممكن للإنفاق الجاري، في حين تمت زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون العجز المالي تحت السيطرة، ومراعاة القيود على الإيرادات المتاحة وتوزيعها وفقاً لنسب اقتصادية صحيحة للاقتصاد الوطني.
ولفت الوزير ياغي إلى وجود زيادة في جميع الإيرادات الاستثمارية العام الماضي باستثناء الصناعة الاستخراجية وهي مرتبطة بالخطط الإنتاجية لوزارة النفط، ولذلك تمت إعادة تقييم التقديرات في مشروع الموازنة بشكل أكثر منطقية، ما أثر على حجم الفوائض الاقتصادية في قطاع الصناعات الاستخراجية، وأدى إلى تراجع إيراداتها الاستثمارية في الأرقام.
وفيما يتعلق بطلب زيادة موازنات وزارات الزراعة والصناعة والكهرباء، أكد الوزير ياغي أنه خلال مناقشة مشروع الموازنة مع هذه الوزارات لم يكن هناك سقف للموازنات الاستثمارية لها في حدود المشاريع المطلوب تنفيذها، وهذا ما تم اعتماده بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وإقراره في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، مبيناً أن معدل الزيادات في موازنات هذه الوزارات أعلى بأضعاف من معدل نمو الموازنة والمحدد بـ24 بالمئة.
ولفت وزير المالية إلى أن الرسوم الجمركية المقدرة في مشروع الموازنة العامة متضمنة الغرامات لا تتجاوز 5 بالمئة من الإيرادات العامة للدولة، في حين إن حجم الضرائب غير المباشرة يعادل 22 بالمئة من إجمالي الإيرادات والباقي إيرادات متنوعة تعود للضرائب المباشرة وأملاك الدولة وغيرها، مبيناً أن الضرائب على الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص تعادل 1.7 بالمئة فقط من الإيرادات الإجمالية الكلية.
وأكد الوزير ياغي أنه سيتم نقل مطلب عدد من أعضاء المجلس بتحويل قيمة الدعم إلى بدل نقدي لمجلس الوزراء لدراسته، كما أن هناك اجتماعات وإجراءات حكومية مستمرة لضبط سعر الصرف، مشيراً إلى أن توسيع القاعدة الضريبية كما ورد في المشروع يعني استهداف المتهربين ضريبياً ومكتومي القيد الضريبي، وأن مصدر أرقام ومعدلات النمو في المشروع هو المكتب المركزي للإحصاء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي ختام الجلسة دعا رئيس المجلس لجنة الموازنة والحسابات إلى إعداد جدول زمني لاجتماعات اللجنة مع ممثلي الوزارات والجهات العامة المعنية بهدف مناقشة موازنة كل وزارة أو جهة على حدة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.