إنتاج وفير من الزيتون في محافظة طرطوس يقدر بأكثر من 160 ألف طن
اجتماعات متتالية للجهات التنفيذية في المحافظة تمحورت حول مراقبة عمل معاصر الزيتون وتشديد الرقابة المركبة على تلك المعاصر لجهة التزامها بالعمل وفق المازوت الموزع عليها، ولجهة عدم استغلال المزارع سواء بالسعر الزائد أو السرقة.
اليوم تشهد معاصر الزيتون اختناقات كبيرة بسبب وفرة الإنتاج.. مئات الأطنان من الزيتون أمام المعاصر، والمواطن قد ينتظر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة حتى يصله الدور.. هذا الأمر سيؤدي حتماً إلى التاثير على نوعية الزيت، وتالياً عدم مطابقته للمواصفات العالمية خاصة لجهة التصدير الذي فتحته الحكومة.
المعاصر تعمل بكامل طاقتها ووفق حصتها الموزعة عليها من مادة المازوت.
عوامل كثيرة أدت الى تلك الاختناقات والتي يأمل المواطن إيجاد حلول لها حتى لا يخرب إنتاجهم، والذي سيؤدي إلى خسائر مركبة للمزارع وللاقتصاد الوطني.
أما قضية تسويق التفاح والحمضيات فمازالت تتصدر المشهد في محافظة طرطوس، وتعرض المزارع للاستغلال من قبل التجار والوسطاء الذين يأكلون حتى “التقشيرة” بينما بقيت التوصيات والاجتماعات المتكررة لهذا الموضوع مجرد كلام.
صحيح أن السورية للتجارة تعمل على خطة تسويق الإنتاج، ولكن وفرة الإنتاج وضعف الإمكانات صعّبت المهمة.
المزارع والمستهلك دائماً هما من يدفع الثمن بينما التجار والسماسرة يحصدون الأرباح، ويمارسون استغلالهم المعتاد والمتكرر.
هي معادلة لا يمكن حلها وستبقى تتسيد المشهد مالم تكن هناك استراتيجية بعيدة المدى، وعدم الاقتصار على التكتيكات الآنية أو الإسعافية.
زراعة القمح تتعرض أيضاً لظلم مبرمج.. مع غياب الرؤية الاستراتيجية التي أضاعت البوصلة.. السماد يبقى الشغل الشاغل… ودعم مستلزمات الإنتاج هو المنغص الأكبر في هذه الحلقة التي تدور حول نفسها.
القضية هنا ليست اجتماعات فقط وتوصيات، بل في إيجاد آلية مستقرة لعملية الإنتاج الزراعي خاصة الاستراتيجية منها، وأهمها على الإطلاق هو القمح.
المزارع ينتظر مع بداية موسم زراعة القمح سخاء الحكومة من خلال تقديم دعم و توفير مستلزمات الإنتاج من البذار المحسن والأسمدة.
الخوف هنا أن تتكرر حالة اللامبالاة أو”البخل” المعتاد، والذي سيدفع ثمنه الاقتصاد الوطني.. خاصة في ظل الحصار الجائر الذي يتعرض له بلدنا مع مرحلة بداية حرب الغذاء من بوابة “القمح”.