كما كل عام وتحت عناوين وشعارات تؤكد أهمية المناسبة، تنفذ العديد من المهرجانات والاحتفالات والأنشطة لجهات عدة، لجهة إحياء اليوم الوطني للبيئة في الأول من تشرين الثاني، والذي يعد فرصة لمراجعة الأهداف والخطط السنوية والاستراتيجية بهدف حماية البيئة من التدهور، في ظل التغيرات المناخية الحالية وما يطرأ على البيئة من تغيرات متسارعة تهدد سلامتها، وتحدث الكثير من المخاطر الناجمة عن هذا التدهور.
فقضية البيئة وتغير المناخ من القضايا الهامة عالمياً، حيث الانعكاسات السلبية لها على مختلف الجوانب، وسورية كغيرها تعاني من التدهور البيئي، وتغير المناخ بظواهر مختلفة، إضافة لكثير من التحديات البيئية التي فرضتها سنوات الحرب، والتخريب البيئي على يد الإرهاب، من تدمير المناطق الطبيعية، وقطع الأشجار، وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي وغيرها، والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضت وتؤثر سلباً في مناحي الحياة والبيئة.
وعلى أهمية إقامة فعاليات كهذه لتستمر أياماً وتنتهي، بكل ما تتضمنه من أحاديث عن البيئة وضرورة أن تشكل الفعاليات رسالة توعية لتعميم ثقافة حماية البيئة، مع العمل على توسيع الرقعة الخضراء، وتعزيز السلوك البيئي الصحيح باعتباره مسؤولية الجميع، والحفاظ على البيئة كواجب وطني وإنساني، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع.
إلا أن الملاحظ أن ذلك كله يبقى مجرد حديث وأقوال، حيث تنتهي هذه التأكيدات بعد أيام من الفترة المحددة لهذه المناسبة، في الوقت الذي يتأكد فيه ضرورة استمرار نشر الوعي البيئي لدى جميع الشرائح وفي جميع المناطق، وتكريس تحمل المسؤولية كون البيئة هي الأساس في التنمية المستدامة، والسلامة والصحة العامة.
ومع عدم إغفال دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة كجهة معنية بالبيئة، وما تقوم به من مهام ومسؤوليات ملقاة على عاتقها، في مجال البيئة والحفاظ عليها، إلا أن هذا الأمر على أهميته يحتاج أعمالاً أكثر وجهوداً أكثف، لمواجهة التحديات البيئية والنهوض بالبيئة من جميع جوانبها.
وفي هذا الشأن لايتوقف العمل على جهة واحدة بل النهج التشاركي في العمل مع مختلف الجهات حكومية ومجتمعية وأهلية وغيرها، ولاسيما منها التربوية والتعليمية يبدو مهماً للغاية، مع ضرورة الاستمرارية في العمل بعيداً عن الآنية من أجل حماية النظم البيئية بما يحقق حماية وسلامة الوطن والمواطن، والحد ما أمكن من التأثيرات السلبية للتدهور البيئي.