الثورة- متابعة إخلاص علي:
حثّت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان في مؤتمر صحفي عُقِد اليوم في فندق الفورسيزن بدمشق الدول التي تفرض عقوبات على سورية على رفع هذه العقوبات فورا،ً محذرة من أنها تزيد وتطيل أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ عام ٢٠١١.
وأضافت دوهان أن ٩٠ % من سكان سورية يعيشون حالياً تحت خط الفقر مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن البلاد تواجه نزيفاً هائلاً للأدمغة نتيجة لتزايد الصعوبات الاقتصادية بالإضافة إلى تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل، كما أدى فرض عقوبات على القطاعات الاقتصادية الرئيسية إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأشارت دوهان إلى أنه لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا والأهداف الحسنة للعقوبات أحادية الجانب وأنه على المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري.
وأضافت: أحث المجتمع الدولي والدول التي تفرض عقوبات على وجه الخصوص إلى الانتباه للآثار المدمرة للعقوبات واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط من قبل الشركات والمصارف وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان قد قدمت في بيان لها عقب زيارتها لسورية التي استغرقت ١٢ يوماً معلومات مفصلة عن الآثار الكارثية للعقوبات الأحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد.
وتناولت المقررة الخاصة في تقريرها الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول ٢٠٢٣ قضايا أخرى تُظهر التأثير السلبي متعدد الأوجه للعقوبات بما في ذلك التعاون الدولي في مجالات العلوم والفنون والرياضة والحفاظ على التراث الثقافي الوطني وإعادة القطع الأثرية الثقافية والوصول إلى التقانات الجديدة ومنصات المعلومات عبر شبكة الإنترنت في مجال مكافحة الجريمة والأمن الدولي، بالإضافة إلى قضية الأصول المجمدة بالقطع الأجنبي للمؤسسات المالية السورية والكيانات الأخرى.
كما التقت الخبيرة التابعة للأمم المتحدة خلال زيارتها بممثلين عن المؤسسات الحكومية الوطنية والمحلية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والجهات الفاعلة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدينية فضلاً عن المجتمع الدبلوماسي.