الثورة ـ وفاء فرج :
وضع اتحاد غرف الزراعة والجهات المشاركة في مؤتمر النباتات الطبية والعطرية الذي أقيم مؤخراً تحت شعار الاستثمار الأخضر، مصفوفة تنفيذية لمخرجات المؤتمر حددوا فيها الأهداف العامة والفرعية والإجراءات والبرامج التي من شأنها تحقيق الهدف والمدة الزمنية والجهات المنفذة.
وتضمنت المصفوفة إيجاد مظلة مرجعية فنية عملية متخصصة مبنية على أساس علمي دقيق كهدف عام وتقديم المشورة الفنية من قبل مختصين وربط حلقات السلسلة من منتجين ومصنعين ومسوقين ، وتقديم جميع أنواع الدعم للوصول الى قرار تسويقي صحيح والقيام بدور التحكيم والضامن لحقوق جميع الأطراف من منتج ومصنع ومسوق وممول، وذلك كأهداف فرعية ووضع إجراءات وبرامج من شأنها تحقيق هذه الأهداف منها إحداث بيت خبرة فنية يكون مظلة جامعة لمختلف الجهات الفنية والعملية القادرة على تقديم المشورة والمعلومة وربط جميع حلقات العملية الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية بحيث تكون هذه المظلة قادرة على تبسيط الإجراءات وتقديم الضمانات لتقوم المؤسسات التمويلية بدورها الفاعل في تمويل النشاطات الاقتصادية المتعلقة باستثمار النباتات الطبية والعطرية، وأن مؤشر القياس بعدد الخدمات التي يقدمها بيت الخبرة والجهات المنفذة هي وزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين والمصارف والجهات التمويلية والمنظمات العربية والدولية والمدة الزمنية للتنفيذ خلال ستة أشهر.
كما تضمنت المصفوفة إعداد خارطة وطنية لتوزيع وانتشار النباتات الطبية والعطرية كهدف عام المنتشرة طبيعيا والمستزرعة وذات الكفاءة الاقتصادية، والتأكيد على أن الإجراءات والبرامج التي من شأنها تحقيق الهدف هي برنامج توظيف الأبحاث وأطروحات التخرج والدراسات العليا، بحيث تكون بخدمة الخريطة الوطنية وتشكيل فريق علمي بحثي لتجميع الأبحاث والدراسات المنجزة للوصول الى الخريطة الوطنية وقياس هذا العمل وإصدار خارطة وطنية للنباتات الطبية والعطرية “الجهات المنفذة وزارة الزراعة، والجامعات: كليات العلوم والزراعة والصيدلة، والمراكز البحثية والهيئة العليا للبحث العلمي والمدة الزمنية للتنفيذ سنتان”.
كما نصت المصفوفة على إعطاء الهوية الوطنية والتراثية للأنواع النباتية المتأصلة في البيئة السورية وحماية هويتها ومؤشر قياس عدد الأصناف التي حصلت على الهوية التراثية “المنفذون من وزارتي الزراعة والثقافة والأمانة السورية للتنمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ـ والزمن كبرنامج دائم”، وتحقيق الموثوقية العالية في إنتاج وإكثار أنواع النباتات الطبية والعطرية من خلال برنامج اعتمادية للمشاتل ومراكز إكثار البذار وإصدار شهادات اعتمادية لمشاتل إنتاج النباتات الطبية والعطرية وفق المواصفة القياسية “الجهات المنفذة وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة والمدة الزمنية عام”.
وجاء بالمصفوفة تشجيع زراعة النباتات الطبية والعطرية واستغلال الأراضي والمساحات غير المستثمرة وتنمية المناطق المحروقة والمتدهورة بيئياً والتخصص الإنتاجي لكل منطقة تبعا لمدى نجاح وتأقلم الأنواع النباتية فيها وأن ذلك يتطلب تعديل الخطة الزراعية والمؤشر المساحات المزروعة وكمية الإنتاج “الجهات المنفذة وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وذلك خلال عام”، والوصول الى قاعدة بيانات متاحة محدثة وشاملة لجميع النشاطات الاقتصادية الخاصة في هذا القطاع من منتجين ومصنعين ومسوقين ومستثمرين وربط هذه الجهات ببعضها بطريقة سهلة ومتاحة وتوفير نظام معلومات سوقي من خلال إنشاء منصة الكترونية تحت إشراف ممثلي القطاع الخاص تتمتع بالموثوقية وتعتمد قاعدة بيانات تحدث بشكل دائم ومؤشر القياس عدد المعاملات المنجزة “الجهات المنفذة وزارة الزراعة والاقتصاد والصناعة واتحاد غرف الزراعة والتنفيذ خلال عام”.
ونصت المصفوفة على زيادة الفرص الاستثمارية في مجال النباتات الطبية والعطرية “الجهة المنفذة وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة وهيئة الاستثمار ومدة التنفيذ سنة”، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة للعمل من خلال إيجاد تشريع ينظم العمل في القطاع الزراعي ويحتوي على جميع البيانات والمعلومات عن النشاط وإحداث سجل زراعي وتحديث قانون اتحادات الغرف والغرف الزراعية وإصدار قانون للزراعات التعاقدية “الجهات المنفذة كل الوزارات والزمن ٦ أشهر”، وإحداث هيئة اعتبارية لسلامة الغذاء والدواء وجميع الوزارات معنية وخلال ستة أشهر التنفيذ.
كما تضمنت المصفوفة دعم المشاريع الأسرية والمتناهية الصغر من خلال برنامج دعم الزراعات الأسرية والحيازات الصغيرة لإقامة مشاريع مولدة للدخل بإنتاج النباتات الطبية والعطرية “الجهات المنفذة وزارة الزراعة وهيئة تنمية المشروعات والمنظمات غير الحكومية والإطار الزمني كبرنامج دائم”، والاستفادة من مخرجات البحث العالمي وتوظيفه في تحسين واقع الاستثمار من خلال إحداث البرنامج الوطني للبحث العلمي لخدمة سوق العمل “الوزارات المعنية التعليم العالي وهيئة البحث العلمي واتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة والجامعات الحكومية والخاصة والإطار الزمني كبرنامج دائم”.