مع بداية الأسبوع الحالي تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن دراسة أنجزتها الوزارة بخصوص إمكانية تحويل الدعم الكبير الذي تتحمله الدولة لوصول المواد الأساسية إلى المواطن بأسعار مدعومة، لتتحول إلى مبلغ مالي يوضع على البطاقة الإلكترونية يتضمن قيمة الدعم المقدم لكل بطاقة ومن خلاله يستطيع حامل البطاقة مقايضة المبلغ بمواد أساسية يشتريها من صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة والمخابز.
و لا شك أن الفكرة جيدة إذا ماترافقت بإجراءات وشروط تجعل من الطريقة الجديدة مصدراً حقيقياً لتغطية حاجة الأسرة من الخبز والمواد الأساسية على مدار الشهر بقيمة الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وهذا بدوره يحتم ضمان توفر وتدفق المواد الأساسية إلى السورية للتجارة وهذا ضروري، مع التأكيد على أولوية توفير مادة الخبز كمادة يومية.
وكان من الطبيعي أن تثير الدراسة الجديدة المخاوف والتساؤلات حول مستقبل هذه التجرية واستمراريتها، كأن يصطدم المواطن مثلاً بإلزامه بشراء مواد معينة لاتلزمه، أو أن تكون بمواصفات لاتناسب السلعة المطلوبة أو أن لا تتوفر أبداً (يعني على مبدأ إلك معنا ومامعنا)، والخوف الأكبر من أن يبقى المبلغ ثابتاً فيما أسعار المواد ترتفع وهنا سيفقد القيمة والهدف من وضعه على البطاقة الإلكترونية وهو تخفيف الأعباء وإيصال الدعم إلى مستحقيه بعيداً عن السرقة والفساد.
نعود ونقول إن فكرة البدل النقدي للدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين مهمة من كل الجوانب، لكن يجب أن تكون مشروطة بمبلغ متغير يتناسب مع ارتفاع وانخفاض الأسعار، وتوفير المواد التي تحتاجها الأسرة، بحيث تكون بمقدار ثابت ويفضل أن لاينحصر الحصول عليها من مكان معين مادمنا نسير نحو آلية الدفع الإلكتروني وتعميمها على مختلف الفعاليات الاقتصادية، لتؤدي غرض البطاقة في حال عدم توفر المادة في السورية للتجارة أن يكون خيار الشراء من مكان آخر بديل، أي بما يتيح شراء المواد بيسر وسهولة.
على أي حال من المهم أن ينتهي عبث الفساد الذي طال أمده خاصة فيما يتعلق باستغلال تأمين المواد المدعومة، لذلك ننتظر آلية جديدة بدراسة مركزة من كل الأبعاد لتوفير المواد المدعومة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتواكب الظروف الحالية وتمنع الفساد، وعندها نستطيع أن نقول: إن الجهات المعنية نجحت هذه المرة.