مزارعو المحافظة يعانون نقص المازوت اتحاد الفلاحين بحلب: الكميات المخصصة لا تتناسب والمساحات المزروعة

حلب -فؤاد العجيلي:
تعدّ محافظة حلب من المحافظات الرئيسة بإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والأنواع المختلفة والوفيرة من الخضار والفواكه، إضافةً لتعدد مصادر الري فيها: (آبار- أنهار-بحيرات- مشاريع ري حكومية)، وتضـم المحافظة 10 مناطق إدارية منها 7 مناطق تحت سيطرة الجيش العربي السوري.
والقطاع الزراعي كما غيره من القطاعات تأثر بنتائج الحرب على وطننا، وخاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها المحروقات، حيث أصبح المزارع يعاني كثيراً في سبيل تأمين المازوت بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، ولكن مع ذلك الكميات التي يتم توزيعها على الفلاحين والمزارعين لا تكفي، الأمر الذي يضطرهم لشراء قسم كبير منه من السوق السوداء.

صحيفة الثورة رصدت من خلال هذا الاستطلاع واقع القطاع الزراعي ومعاناة المزارعين في تأمين المازوت لزوم الإنتاج الزراعي.

«دبروا حالكم»
المزارع أحمد الحسين من ريف حلب الجنوبي أكد أن كمية المازوت التي يحصل عليها للزراعة هي أقل بكثير من المخصص، الأمر الذي يضطره لشراء المازوت من السوق السوداء من أجل استكمال عمليات الزراعة من حراثة وري وحصاد ونقل محصول، وكل في موسمه.
من جانبه الفلاح عبد الله الأحمد من ريف سمعان أشار إلى أن معاناته وأهل قريته تتمثل في عدم كفاية المازوت الذي يحصلون عليه من لجان محروقات، علماً أن مديرية الزراعة وعن طريق الوحدة الإرشادية خصصت لهم الكميات الكاملة، ولكن حجة الجهات المعنية « الكميات قليلة دبروا حالكم».
المزارع حسن سليمان من ريف حلب الشرقي منطقة دير حافر أوضح أنه أصبح يعتمد على الزراعة البعلية في ظل عدم كفاية المازوت المدعوم، وعدم قدرته على الشراء من السوق السوداء، خاصة وأن الليتر في السوق السوداء وصل إلى عتبة 8000 ليرة.

دعم الفلاح بمستلزمات الإنتاج
رئيس اتحاد الفلاحين في حلب إبراهيم زكي النايف أكد أن الكميات التي يتم منحها للفلاحين لا تتناسب والكميات المخصصة وفق حيازات المساحات المزروعة، الأمر الذي يضطر من خلاله الفلاح إلى تعويض نقص المحروقات من خلال شرائه المازوت من السوق السوداء.
وأشار رئيس اتحاد الفلاحين إلى أنه ومن خلال حضوره في لجنة محروقات واللجنة الزراعية يطالب دائماً بمنح الفلاحين كامل مخصصاتهم بالسعر المدعوم، لأن الزراعة هي أساس العملية الاقتصادية، وهي المنطلق نحو عالم الصناعة.
وأضاف: إنه يتم حالياً توزيع دفعة من المازوت لزوم الحراثة، وحسب الكميات المتوافرة والواردة إلى المحافظة، لافتاً إلى أنه يتم احتساب الكمية حسب الحاجة الفعلية لحراثة الهكتار الواحد، وبعد انتهاء فترة الحراثة يتم التوزيع وفق حاجة ري وسقاية المزروعات وبحسب المواسم المعتمدة.
ويأمل النايف أن تسهم الآلية الجديدة لتوزيع المحروقات على الفلاحين في إيصال كامل الكمية المخصصة، وتالياً تسهم في دعم المحاصيل الزراعية التي تعدّ السلة الداعمة للاقتصاد الوطني، ولاسيما لمحصولي «القمح والقطن» إلى جانب المحاصيل الصيفية.
ما يتم توزيعه 30 – 40% من الحاجة
بدوره مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني أكد أن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي وفق أسس إعداد الخطة الزراعية وبناء على مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، ومراعاة الميزان السلعي لكل منتج زراعي، إضافة إلى الموازنة المائية للمساحات المروية المعتمدة في المحافظة، إلى جانب التشاركية مع الوزارات الأخرى المعنية بالقطاع الزراعي.
وأضاف: إن المساحة القابلة للزراعة في حلب بالمناطق الآمنة ١١٨ ألف هكتاراً مروياً، وتشمل الزراعة الشتوية محاصيل القمح والشعير والفول والخضار الشتوية، أما بالنسبة للزراعة الصيفية فتشمل الذرة والقطن والخضار الصيفية، وكل هذه الزراعات المروية بحاجة إلى المازوت إضافة للفعاليات الأخرى كالأشجار والمداجن، لافتاً إلى أن مايتم توزيعه هو بحدود 30 – 40 % من الحاجة الفعلية حسب المتوافر.
وكشف مدير الزراعة عن الآلية الحالية التي يتم من خلالها توزيع المازوت الزراعي حيث تقوم اللجان الزراعية المشكلة في كل منطقة والمؤلفة من (مدير المنطقة رئيساً وعضوية رئيس الرابطة الفلاحية، ورئيس دائرة الزراعة أو رئيس الوحدة الإرشادية، وعضو من الوحدة الهندسية، ومدير المصرف الزراعي) بإجراء الكشوف الحسية على الأراضي المزروعة بالمحاصيل أو الخضار لتحديد المساحة المزروعة وتجهيز جداول اسمية بأسماء المزارعين المستحقين للمازوت الزراعي ويتم تجميع الكشوف الحسية عند مدير المنطقة لحين وصول المازوت الزراعي لمحطات الوقود وبعد ذلك يقوم مدير المنطقة بإرسال الجداول إلى محطات الوقود لتسليم المازوت إلى المزارعين الواردة أسماؤهم في الجداول، وحسب الكميات المسجلة جانب كل اسم وحسب المساحة.
وختم المهندس حرصوني أنه سيتم تطبيق آلية جديدة لتوزيع المازوت الزراعي من شأنها تحديد الكميات بشكل دقيق لكل منطقة حسب الاحتياج الفعلي وحسب المساحة المزروعة، إضافة إلى أن وجود البطاقة يحد من تلاعب أصحاب محطات الوقود واللجان.

الكميات الواردة لا تكفي
مدير فرع محروقات المهندس عبد الإله الندمان أكد أنه يتم توزيع المازوت الزراعي من خلال لجنة محروقات في المحافظة والتي تضم ممثلين عن مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين وغيرها من الجهات صاحبة العلاقة، ويتم احتساب الكميات بناء على جداول موثقة من تلك الجهات، مشيراً إلى أن الكميات الواردة إلى المحافظة لا تكفي لجميع القطاعات.
وأشار مدير محروقات إلى أن المازوت المخصص للزراعة يتم منحه للمحطات الواقعة في ريف المحافظة، لافتاً إلى أنه وخلال الأشهر التي يكثر فيها العمل الزراعي يتم زيادة الكميات حسب المتوافر، خاصة في أشهر الحراثة والبذار والحصاد ونقل المحاصيل.
ويبقى السؤال: متى نطبق شعار «زرع في سورية»
كثيراً ما كنا نرفع شعار «صنع في سورية»، ولكن لماذا يغيب عن أذهاننا أن نرفع شعار «زرع في سورية».. وندعم القطاع الزراعي لأنه الحلقة الأولى في التوجه نحو الصناعة الوطنية، لكون المنتجات الزراعية من أهم مستلزمات الإنتاج الصناعي، فهل تعمل الجهات الحكومية مجتمعة على توفير المازوت للقطاع الزراعي.. نأمل ذلك.