الواقع المعيشي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد حالياً يحتاج إلى مقاربة حكومية جديدة تبدأ من آلية العمل وطريقة التفكير فى ظل ظروف استثنائية.
فلا يكفي أن نجتمع ونقرر دون أن يكون هناك مؤشر نقيس من خلاله أداء عملنا بين الحين والآخر ونتلمس نتائج تلك القرارات ولاسيما المتعلقة بحياة المواطن المعيشية في ظل ارتفاع بالأسعار لمختلف المواد والسلع بشكل بات لا يطاق.
الواقع الراهن يتطلب أن يراجع الجميع أعمالهم دورياً وأن يكون التقييم مدخلاً لمعرفة أين أصبنا وأين أخطأنا وهل حققنا ما نريده وماهي نسب إنجازنا..
هذه الأسئلة لا يمكن لأحد أن يجيب عنها إلا من خلال عمليات التقييم التي تجريها الحكومات بشكل دوري، إذ لا يمكن معرفة الكم والكيف للأداء الحكومي ما لم نقم بهذه العملية، وهي عملية لا يمكن تحقيقها إلا في جو من الشفافية بعيداً عن المحسوبيات.
فمن الطبيعي أن تطلب الحكومة من وزاراتها ومؤسساتها تقييم الأداء مع نهاية العام.
فالمسألة هنا تحتاج إلى قدر كبير من الشفافية والمصداقية فلا يمكن للمنتفعين وضع معايير تقييم الأداء كونها ستكشفهم وتكشف أداءهم.
وضع القطار على السكة الصحيحة والعمل على تقييم أداء الوزارات والمؤسسات بشكل فعلي يتطلب منهجاً منطقياً يتناسب والظروف الحالية، بحيث يتم الحساب على نسب التنفيذ الفعلية.
وبرأينا هذا الإجراء لا يعد إنجازاً بالنسبة للحكومة بل عملاً روتينياً من صلب مهامها ولابد من ترجمته بشكل دوري على جميع المؤسسات والهيئات وعلى مختلف مستوياتها، للانتقال من الوضع الساكن إلى الوضع النشط الذي يعطي قيمة مضافة للعمل.
لذلك أي عمل لن يتم تقييمه ستبقى معاييره قائمة وفقاً للتخمين والنظرة الشخصية الارتجالية لا الموضوعية العلمية المحايدة بعيداً عن المحاباة والعاطفة وهذا ما نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل ظروف الحصار والعقوبات الجائرة على اقتصادنا.
ما المانع من إجراء مسابقة سنوية لتقييم أداء الوزارات والمؤسسات وتوزيع جوائز مالية تشجيعية مع نشر نتائج تلك التقييمات في وسائل الإعلام المحلية بحيث تعرف كل مؤسسة أو هيئة موقعها السنوي بين باقي الجهات الأخرى وبذلك يصبح هناك تنافس حقيقي لمصلحة الاقتصاد الوطني والتنمية، ويصب في نهاية المطاف لمصلحة المواطن لتحقيق العدالة وتحسين وضعه المعيشي … دعونا نفكر خارج الصندوق.