أمام حالة الفلتان في أسعار المواد الغذائية وكل مناحي حياتنا التي نعيشها، لابد لمؤسساتنا من اجتراح الحلول السريعة والعاجلة والمدروسة بدقة.
صحيح أن الحصار المفروض علينا من دول العدوان هو السبب، لكن هذا لا يمنع من الحديث عن حالة الفلتان المتفشية في السوق، ليس فقط فيما يخص متطلبات الحياة اليومية،رغم أن وزارة التجارة الداخلية عزت ما يحدث في السوق إلى مبيع الكثير من المواد في السوق السوداء وأن الكثير من تلك المواد ناتج عن شرائها بالسعر المدعوم وتباع بسعر السوق السوداء، الأمر الذي يحدث خللاً، وهي تتابع المسألة من خلال إحالة كل من يتم ضبطه في بيع تلك المواد مستغلاً حاجة الناس.
نعود لنقول: مسألة غلاء الأسعار تشكل الشغل الشاغل لطرفي المعادلة .. المواطن الذي يكتوي بلهيب الأسعار غير المسبوق.. والتجارة الداخلية وحماية المستهلك التي هي جزء رئيسي من الطاقم الحكومي ولابد من وضع الحد اللازم لكل من يتاجر بالمواد إن كانت تموينية أم غير تموينية.
إذا ما تشهده أسواقنا من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وأجور النقل، يتطلب التدخل الفوري والسريع من الحكومة، وذلك من خلال إيجاد الحلول المنطقية والمقنعة للناس، رغم الحصار، وقد عانينا من هذا الحصار في ثمانينيات القرن الماضي، لكن كان هناك إجراءات صارمة بحق كل من يحاول إخفاء مادة من المواد، مع علمنا أن ما يتوافر في السوق هذه الأيام لم يكن متوافراً في تلك الأيام، وكما قلنا المسألة تحتاج لاتخاذ إجراءات حكومية صارمة، لأن التحدي الذي نواجهه ليس سهلاً، هو بحاجة لاتخاذ القرارات الصعبة في الزمن الصعب.