المكتوب على جبين اتحاد غرف الصناعة، هو نسخة طبق الأصل لما هو مكتوب على جبين اتحاد غرف التجارة، من دون وجود أي فارق يذكر لجهة التعاطي اللا منطقي والتفكير المصلحي اللا عقلاني مع المرسوم التشريعي رقم “8”، ومع قرار الربط الإلكتروني، ومحاولاتهما البائسة واليائسة حتى تاريخه لإفراغ المرسوم والقرار من محتواهما ومضمونهما، وصولاً إلى تعطيلهما وتجميدهما وإبطال مفعولهما.. وكأن شيئاً لم يكن ولم يصدر.
جديد التقليعات الخاصة بهذين الملفين المهمين، ليس الندوة التعريفية ـ التوضيحية لصناعيي القطاع الغذائي التي دعت إليها غرفة صناعة دمشق وريفها حول آليات قرارات الربط الإلكتروني للفواتير، التي سبقها بساعات “في اليوم عينه” محاضرة أقامتها كلية الاقتصاد في جامعة دمشق حول الموضوع نفسه “الإصلاح الضريبي والربط الإلكتروني” .. الجديد “المضحك المبكي” هو التصريحات التي صدرت من داخل غرفة صناعة دمشق وريفها بأن الندوة التي أقيمت هي الأولى من نوعها وهي مخصصة فقط “وبشكل حصري ومطلق” لصناعيي القطاع الغذائي، وأن هناك ندوات لاحقة سيتم عقدها للقطاع النسيجي، وأخرى للقطاع الكيميائي، وثالثة للقطاع الهندسي “دون أن تذكر ما إذا كان الحبل على الجرار أم لا”.
هذا فقط بالنسبة لغرفة صناعة دمشق وريفها، ولا أحد يعلم ما إستراتيجية عمل، وخطة تحرك، باقي غرف الصناعة في المحافظات، وما إذا كنا خلال قادمات الأيام سنشهد ونسجل دعوات لإقامة ندوات تعريفية – توضيحية – للقطاعات الأربعة “غذائي ـ نسيجي ـ كيميائي ـ هندسي” وخاصة بعملية الربط الإلكتروني، أم سيتعداه الأمر إلى أبعد من ذلك بكثير، باتجاه إقامة ندوات إضافية خاصة للجان الفرعية المشكلة داخل تلك الغرف “البن ـ الجلود ـ البلاستيك السينما …”، وصولاً إلى أعضاء الغرف من الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة ” ندوة لكل درجة”.
الجديد الذي لا يحب السواد الأعظم من الصناعيين والتجار سماعه، أو الاقتناع فيه، أو التسليم به، أن كل ما يحاولون القيام به من مماطلة وتأخير، سيبوء بالفشل، وسيتطاير في الهواء كالهباء المنثور، لأن على أرض الواقع المرسوم التشريعي رقم “8”، وقرار الربط الإلكتروني، صدرا وأفهما علناً.
