الإرهاب الاقتصادي يشكل الركيزة الأساسية ضمن الاستراتيجية العدوانية للولايات المتحدة، إذ يؤثر بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطن السوري وأموره الحياتية، ويتضح ذلك من التداعيات التي يخلفها استمرار وجود الاحتلال الأميركي في منطقتي التنف والجزيرة، ومواصلة نهبه لثرواتنا النفطية والغازية ومحاصيلنا الزراعية الاستراتيجية، بمشاركة مرتزقته من إرهابيي “قسد”، كذلك فإن مفاعيل الحصار والعقوبات الجائرة التي تفرضها واشنطن إلى جانب أتباعها في الغرب الاستعماري لها التأثير المماثل.
قطاع النفط باعتباره حاملاً للطاقة، وللاقتصاد الوطني، مازال على رأس أولويات الاستهداف الأميركي، وتوضح قيمة الخسائر الباهظة في هذا القطاع، والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات ماهية الأبعاد والأهداف القذرة التي تسعى وراءها الولايات المتحدة لجهة تدمير مقومات الدولة السورية وإضعافها، فالحرب الإرهابية التي تقودها واشنطن، حولت سورية من بلد مصدر للنفط إلى بلد مستورد، حيث إن 95 في المئة من احتياطاتنا النفطية موجودة في المنطقة الشرقية الرازحة تحت سيطرة المحتل الأميركي، ومرتزقته من ميليشيا “قسد”، وهذه الاحتياطات النفطية تتم سرقتها بشكل يومي، في انتهاك سافر لكل القوانين الدولية والمواثيق الأممية.
كذلك فإن حقول الغاز الأساسية، كانت تؤمن حاجة سورية بواقع ١١ مليون متر مكعب غاز من حقل كونوكو، إلا أن الاعتداءات الأميركية وما سببته من تخريب متعمد للآبار أدت لخسارة ما يفوق الملياري متر مكعب من الغاز، والأمر ذاته ينطبق على محصول القمح الاستراتيجي، حيث كانت سورية تنتج نحو ٥ ملايين طن سنوياً تكفي وتزيد على حاجتنا، وبسبب نهب المحتل الأميركي المتواصل لتلك الثروات، باتت الدولة تلجأ لاستيراد احتياجاتنا النفطية والزراعية، الأمر الذي أضاف أعباء مضاعفة على الخزينة العامة للدولة، وانعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن السوري.
إلى جانب اللصوصية الأميركية، فإن سياسة العقوبات والحصار الخانق المفروض على الشعب السوري تزيد من معاناته وأوجاعه، وهي تعدّ جريمة ضد الإنسانية، وتفضح زيف الشعارات الغربية، إذ لم تزل واشنطن وأتباعها الأوروبيين يدعون بأن الهدف من وراء عقوباتهم الظالمة هو مصلحة المواطن السوري!؟، فهل قطع الغذاء والدواء عن السوريين وحرمانهم أبسط حقوقهم المعيشية تخدم تلك المصلحة؟، كما أن “قيصر” العدواني ألا يمثل جريمة إبادة جماعية باعتباره يزيد من معاناة الشعب السوري؟، وهو خرق لكل القوانين الإنسانية والأخلاقية، ما يعني أن الهدف ليس مصلحة المواطن، وإنما تشديد الحصار لتجويع الشعب السوري من أجل ترهيبه وابتزازه بلقمة عيشه، لدفعه إلى التخلي عن ثوابته الوطنية، وثنيه عن الالتفاف حول قيادته السياسية، وجيشه الباسل، ومحاولة دفعه أيضا للهجرة لإفراغ الدولة السورية من كفاءاتها العلمية، لاستبعاد هذه الكفاءات من عملية إعادة الإعمار، والسوريون يدركون ذلك تماماً.