بملهاة الإرهاب وبشعارات ديمقراطية الخراب وتحت دخان حرائق الحروب التي يؤججون نيران استعارها، يتسلل لصوص واشنطن ويمارسون طقوس النهب على الجغرافيا السورية، ويعقدون صفقات السلاح والسرقات، لا يهم إن كانت في خيمة “داعش” أو في جحور “النصرة ” أو بأوكار الانفصاليين، فجميع هذه التنظيمات والميليشيات صنيعة مختبرات شرور إداراتها و ذخيرة عربدتها، وشماعة لإطالة أمد وجودها الاحتلالي.
فبين اللصوصية والإرهاب العسكري والاقتصادي المنظم بحق الشعب السوري تتلخص سلوكيات الإدارة الأميركية وفجورها المعلن على الملأ الدولي، فلم تعد مساحيق الخداع تخفي قباحة نياتها للاستحواذ على مقدرات السوريين وثرواتهم الوطنية واستماتتها للسطوة بالبلطجة العدوانية على حقول النفط والغاز السوريين لتصب عائدات سرقتهما في خزائنها.
إذ لم تكن أميركا يوماً بإداراتها المتعاقبة إلا مارقة على القوانين والحقوق الإنسانية تستبيح المحظورات وتتطاول على المواثيق الدولية، فالعبث باستقرار الدول ببث الفوضى الإرهابية وإشهار سيف العقوبات الجائرة ضد من يرفض أجنداتها التخريبية، ووضع أمن وسلامة الشعوب بنهب مقدراتهم تحت مقصلة تجبرها، وسيلة حكامها لاستنزاف قدرات الدول على الثبات بوجه رياح عصفها الإرهابي.
ما توثقه الإحصاءات السورية من أن ٢٥،٩ مليار دولار قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات قوات الاحتلال الأميركي والميليشيات والكيانات الإرهابية التابعة له على الأراضي السورية و 111,9″ مليار دولار خسائر القطاع النفطي السوري، لا تفضح فحسب عمليات النهب التي ترتكبها واشنطن وشركاء إرهابها ولصوصيتها ولكنها أيضاً تضع المجتمع الدولي برمته أمام مسؤولياته القانونية ليوقف عربدة أميركا وإرهابها الاقتصادي المعلن، وإعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها الى الدولة السورية ورفع الإجراءت القسرية غير الشرعية التي تحرم الشعب السوري من احتياجاته وثرواته الوطنية.
المجتمع الدولي، الذي تتسرب من ثقوب صمته وتخاذله العربدة واللصوصية الأميركية مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة وقرارات حازمة ونافذة تردع المحتلين وتوقف الإرهاب الأميركي الممارس على الشعب السوري وتعويضه عما ارتكبته واشنطن وأدوات إرهابها من جرائم بحق استقراره وأمنه، وما ألحقته تعدياتها السافرة بسرقة ثرواته ومقدراته من معاناته وتضييق سبل معيشته.
