كل المؤشرات اتجهت خلال الفترة الماضية نحو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، فشح المادة وارتفاع أسعارها ناهيك عن الحصار الجائر والعقوبات كلها عوامل تساعد على ذلك.
في المقابل يبدو دخل المواطن وقدرته الشرائية متآكلة أمام هول الأسعار وأمام وضوح المؤشرات ثمة حاجة ضرورية لإجراءات ترفع دخل الموظف وقدرة المواطن الشرائية، فمختلف الخدمات العامة والخاصة ارتفعت مرات عديدة، وأصبحت الهوة كبيرة جداً.
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أكد أن أي قرار تتخذه الحكومة برفع سعر أي مادة هو قرار صعب، ولكن عندما تكون الظروف أشد وأقسى فلا بد من اتخاذ القرار في وقته، وهذا أمر يقدره المواطن، وكذلك نقدر حجم الخسائر الذي يتعرض له القطاع النفطي من جراء عمليات السطو والسرقة من قبل الاحتلال الأمريكي وعصاباته بالتوازي مع الإجراءات القسرية والعقوبات المجحفة، وبحسب وزارة الخارجية والمغتربين وصلت خسائر النفط إلى ١١١.٩مليار ليرة سورية.
وبحجم هذا الرقم ساءت ظروف المواطن وقل الإنتاج وتوسعت السوق السوداء وأمعن الفاسدون في استغلال الأزمات، وارتفعت الأسعار متجاوزة كل النصوص القانونية، فأسباب ارتفاعها حاضرة في كل لحظة عند التجار المستغلين، والآن بات جواز رفع أسعارهم بيدهم بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وبرغم تطمينات المعنيين بأن ارتفاع سعر المازوت الطفيف لن يكون له أثر كبير على أسعار السلع لكن واقع الأسواق يخالف ذلك.
ولعل الأمر يحتاج إلى عدة إجراءات لإعادة التوازن منها دعم الليرة السورية وتشديد الرقابة على المضاربين ومن يرفع الأسعار في الأسواق، والتأكد من تطبيق التسعيرة الرسمية، والإسراع في إعادة عجلة الإنتاج لطالما أن المادة الأساسية ستتوفر، وأولاً وأخيراً رفع القدرة الشرائية للمواطن باعتبارها العامل الأول في رفد عملية الإنتاج من خلال تصريفها للمنتج وخلق حالة من الطلب على مختلف المنتجات.