أزمة جديدة تضاف إلى أزمات المواطن وتتجلى في الارتفاع المستمر للإيجارات السكنية.. الذي تجاوز كلّ الحدود حتى بلغ درجة باتت تهدد الكثير من المستأجرين بالعجز عن إيجاد مأوى.
فبدلات الإيجار عادت لترتفع مجدداً بشكل دوري وغير مسبوق.. من دون أي ضابط.. لتدفع المستأجر من أصحاب الدخل المحدود إلى الطريق.. فهو لم يعد قادراً على دفع أجر غرفة متواضعة.. في حي شعبي أو حتى في مناطق المخالفات!.
الأجر يفرض بمشيئة المالك.. وكذلك المدة.. حيث يبقي المالك زمام الأمور في يده.. و يعمل على زيادة بدل الإيجار مع تجديد العقد.. أو إخلاء المستأجر وإبرام عقد إيجار جديد.. مع مستأجر جديد.. ببدل إيجار جديد!.
من دون أن يكون هناك أي معيار لتحديد الأجر.. ولا سيما في ظلّ الظروف الراهنة التي نمر فيها نتيجة الحرب الظالمة على الوطن.. فقد اختلت معادلة العرض والطلب.. وتراجعت كثيراً فرص تملك السكن لدى معظم المواطنين.
ليصبح المستأجر مضطراً للعمل ليل نهار حتى يؤمن أجر مسكن لأسرته.. فقد تجاوزت الإيجارات حالياً في حدها الأدنى أضعاف أضعاف أجور العاملين في القطاع العام.. لتصل في حدها الأعلى أرقاماً كبيرة
“الملايين” بالشهر.
لعل ما يدفع اليوم من إيجار في الشهر ببعض الأحياء من مدننا.. كان يساوي في السابق سعر شراء شقة سكنية!
أمام تحليق الإيجارات.. وعجز أصحاب الدخل المحدود عن دفع إيجار غرفة واحدة.. كيف يمكن لهم تملك شقة ودفع أقساطها ؟؟.
القروض لا تسد الاحتياج لتملك سكناً.. والرواتب لا تسد جزءاً من الإيجار!.
لا بدّ من وضع ضوابط مقبولة لهذه القضية الهامة تضمن حقوق الطرفين.. وتوفر للمواطن مكاناً يأوي إليه ريثما يتحقق حلماً جميلاً بتملك سكن في يوم من الأيام.
