غصون سليمان:
يعد المرصد الوطني للعنف نقطة مهمة جداً إذا ما تم العمل عليه بشكل دقيق ومؤثر وفق استراتيجية العمل الوطنية، فهو عبارة عن نظام ربط المعلومات بهدف تكوين قاعدة معطيات وبيانات تهم الشأن الاجتماعي والأسري.
فحين إعداد أي بحث أو دراسة إذا لم يكن هناك بيانات أو داتا يستند عليها، لا يمكن معرفة التداخلات التي يجب القيام بها.
هذا ما أشارت إليه رئيسة دائرة الأبحاث والبرامج في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
«مندلين حسن» حيث أوضحت أنه في ملف مجابهة العنف يجب معرفة تحت أي مظلة نقف، وبالتالي فإن المظلة التي تحكمنا جميعاً هي الدستور والمنظومة القانونية والتشريعية، لافتة أن دستور الجمهورية العربية السورية الذي تم إقراره عام 2012 يؤكد على أن المجتمع يقوم على التضامن والتكافل، واحترام العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، وصيانة الكرامة الإنسانية للأفراد، وأن المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أوالأصل أو العرق أو الدين أو اللغة، كما تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وبالتالي نحن نملك منظومة قانونية متكاملة في مجال المساواة بين الجنسين أي المرأة والرجل من ناحية المعاملة في القوانين والسياسات بالإضافة إلى ضمان الحقوق وتكافؤ الفرص بالخدمات والموارد.
وذكرت حسن: أنه لا يكفي العمل بالقوانين والسياسات فقط كي نقول حققنا عدالة وإنصاف بين الجنسين إذا لم نضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ليحصل كلاهما على الخدمات داخل الأسرة، والمجتمع المحلي، والمجتمع بشكل عام.
وأضافت حسن: إن هيئة الأسرة قامت بإعداد الخطة الاستراتيجية للمساواة بين الجنسين والمصفوفة التنفيذية بهدف وضع تدابير وأهداف لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال التعاون مع وزارات العدل والداخلية والجمعيات الأهلية، بحيث تعرف كل جهة دورها وواجبها عبر وضع خطة عمل مصفوفة تنفيذية محددة بإطار زمني ومحددة أيضاً بالجهات المسؤولة والشركاء المعنيين، مما يساعد على إنجاز مرحلة مهمة من الإصلاحات المجتمعية والمشاريع الرئيسية التي تهم واقعنا الاجتماعي والأسري.