الثورة – تحقيق هلال عون :
مع ازدياد شكاوى المواطنين من فقدان مادة حليب الأطفال من الصيدليات ومحلات السمانة ، وبيعها – إن وجدت – بأسعار مضاعفة ، بات الواقع يفرض إيجاد حلول سريعة من قبل الحكومة .
(الثورة) استعرضت بعض آراء المواطنين حول واقع مادة حليب الأطفال في الأسواق ومن عدة محافظات وقد تقاطعت الإجابات حول غياب وارتفاع اسعار المادة ،الموطن ( م. د. ) من حمص قال : إن مادة حليب الأطفال تباع ب 40 الف ليرة لل 400 غرام ، رغم أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعّرتها بأقل من نصف هذا السعر بكثير !. اما السيد من اللاذقية (ع . ا . أ ) فقال :عند سؤال الصيادلة أكدوا أن أصحاب الشركات قاموا بتخزين المادة بحجة الجرد وماشابه ، وكلها حجج لفرض رفع السعر ” وعلق آخر بالقول ” الشركات الدوائية تقوم بإخفاء حليب الأطفال بهدف تحقيق أرباح مضاعفة تتجاوز الأسعار التي حددتها لجنة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية ، و اقترح تسيير دوريات حماية المستهلك مع موظفين من وزارة الصحة على الصيدليات والشركات الطبية لمن احتكر الحليب والدواء ” ، مواطن آخر قال :
“حليب الأطفال متوافر في المحلات التي تبيع البضائع المحتكرة في دمشق وأطرافها ولكن بأسعار عالية جدا ، فمثلا سعر علبة حليب نان واحد/65/ألف ليرة ، مع العلم أن سعرها كان 14 الفاً في صيدليات دمشق ، و قبل يومين صدرت تسعيرتها الجديدة وأصبحت نحو 19الف ليرة ، ولكنها فجأة اختفت ” .
ضبابية في الرأي الرسمي
الدكتورة رزان سلوطة ، معاون وزير الصحة ، قالت رداً على سؤال الثورة عن توفر المادة وارتفاع أسعارها : وزارة الصحة ليست مخولة باستيراد مادة الحليب ولا بتسعيرها ، ورأت أن نقص الكميات المورَّدة هو سبب نقص المادة في الصيدليات .
– أما مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ، الأستاذ شادي جوهرة ، فقال ، ردّاً على سؤال (الثورة ) حول أسباب نقص أو غياب مادة حليب الأطفال الرضّع من السوق :
يُعامل حليب الأطفال الرضّع معاملة الأدوية أي يجب أن تكون الشركة المستوردة مسجلة في وزارة الصحة ، وكذلك نوعية الحليب ، أي أنه لا يحق لأي كان العمل في هذا المجال .
ويبلغ عدد المستوردين (11) مستوردا .
وباعتبار المادة دوائية فإن تمويلها يكون عن طريق المصارف بالسعر المدعوم .
وعند إلحاحنا عليه بالسؤال عن ذكر أسباب قلة المادة ، قال : قد تكون مشاكل التمويل عائقا .
وأوضح أن نقابة الصيادلة ذكرت سابقا أن هناك أنواعا أخرى من حليب الأطفال موجودة في الأسواق .
ولكن يتجه الذوق العام إلى أنواع محددة ، رغم وجود بدائل أخرى ، ويعود ذلك لنمط العادات الاستهلاكية للمجتمع .
وأكد أن دور وزارة الاقتصاد هو منح إجازات الاستيراد ، وأنه يتم منح إجازات الاستيراد لحليب الأطفال لكافة المتقدمين ، وبسقوف مفتوحة .
و أن دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية يتعلق بتسعير المادة بالقطع الأجنبي ، و دور وزارة التجارة الداخلية هو إصدار الصك السعري بالليرة .
مقترحات لحل المشكلة
البعض ممن التقيناهم كان لهم وجهة نظر لتأمين وتوفير المادة ، فمنهم من يرى أن على الجهات المعنية توفير حليب الأطفال وتوزيعه بحسب بطاقة خاصة وفي صيدليات أو مستودعات معينة وحسب دفتر العائلة ووفق القرب من مناطق السكن المختار للمواطن وحسب عمر الطفل ، ويمكن منح كل دفتر عائلة مخصصات من نقطة بيع يختارها “.
التاجر (ع . أ ) من طرطوس يرى أن ” الدولة لا تصلح أن تكون تاجرا ، و أن تجارب شركات القطاع العام التجارية ماثلة أمامنا ، وخسائرها بالمليارات ، وديونها متراكمة عليها” .
ويقول : ” الحل الوحيد لإنخفاض الاسعار
هو إزالة العقبات المعروفة للكل من أمام المستوردين لهذه المادة وتقديم كامل التسهيلات ، وهذا سيسهم بانخفاض الاسعار مباشرة والابتعاد عن الاقتراحات التي تطالب بتوزيعها بالمراكز الصحية وغيرها
ويضيف : ” أي تاجر لا يستطيع أن يبيع مادة مستوردة أقل من تكلفتها معرضاً نفسه للخسارة ، وليس ذنب التاجر أو وزارة الصحة أن تكون تكلفة المادة أكبر من قدرة المستهلك على شرائها ، و وزارة الصحة بين ناريّ كلف المستورد العالية والمقدرة المعيشية للمواطن وكلاهما ” .
أحد الزملاء الإعلاميين قال : لدينا تجارب حكومية أخرى ناجحة أكثر من القطاع الخاص كالمخابز .. ولذلك يمكن أن يتم توفير حليب الأطفال في المراكز الحكومية (التي تشكل حالة أمان)إضافة للصيدليات (مع العلم أن بعض الصيدليات ومستودعات الأدوية تحتكر حليب الأطفال) .
و يأمل من الجهات الحكومية المعنية التوسع في فكرة إنشاء صيدليات مركزية في كل المشافي والمراكز الصحية وفي أغلب المناطق والأحياء السكنية .
ولنا رأي
من خلال الآراء التي استطلعناها يمكن بيع حليب الأطفال عبر السورية للتجارة والصيدليات الحكومية ، ومؤسسات الدولة عموماً بالبطاقة الذكية ولكن ذلك لا يحل المشكلة ما دام الطلب على المادة أكبر من كمية المعروض منها لذلك نقترح : عند تسجيل أي مولود (أسرته مستحقة للدعم) ، يتم منحه كمية من حليب الاطفال كافية لمدة شهر او شهرين أو ثلاثة أشهر من مؤسسات تحددها الدولة ، وذلك بسعر مدعوم ، أو بسعر لا ربح فيه، ولمدة تسعة أشهر أو لمدة عام (مدة ما قبل الفطام) .
كما يجب فتح وتشجيع باب الاستيراد للراغبين والسماح ببيع المادة في الأسواق كما يحدث الآن لتوسيع باب المنافسة بين المستوردين لاستيراد كميات كبيرة، ومتابعة المحتكرين، وتشديد الرقابة على الأسعار .