طالب أعضاء مجلس محافظة القنيطرة بإعادة النظر بمحاسبي البلديات، فهم كما قالوا:”يتحكمون بكل الملفات والبعض منهم يمارس مهام رئيس البلدية ويتحكم بكل الملفات،ورئيس البلدية يوقع دون دراية وهذا ناتج عن قلة الخبرة والضعف الشخصي”.
الحقيقة أن هذا الأمر واقع حقيقي ولا سيما في البلديات المُحدثة والصغيرة، وقد تم طرحه في عدة مرات في اجتماعات المجالس، حيث يقوم محاسب البلدية بصفته الشخص الدائم في البلدية والممسك بكل التفاصيل والمُطلع على كل المشاريع السابقة وعمل المجالس السابقة، يقوم بوضع المجلس الجديد بإحاطة كاملة عن وضع البلدية والمشاريع والعمل بما يوافق رؤيته وتصوراته، وهذا يكون في الجلسات الأولى بعد تشكيل المجالس ليصل في النهاية في بعض البلديات إلى الشخص الذي يدير كل شي في البلدية، وبالتالي إذا توالت الإدارات الضعيفة على مجالس البلديات فإن المحاسب يكون رئيس البلدية الفعلي ولدورات متتالية يحصد خلالها المكاسب فيما تتحمل المجالس المتتالية الفشل في فعل أي شي إن لم تخرج بسمعة غير جيدة.
من المعروف أن دور محاسب الإدارة رقابي، أي التثبت من صحة عقد أي نفقة أو تصفيتها أو عملية صرفها وإنفاقها لذلك اتجهت مختلف التشريعات المالية في دول العالم للفصل بين ما يسمى المفاصل الإدارية وما يسمى الوظائف التنفيذية أي ألا يكون محاسب المالية مرتبطاً بآمر الصرف أو مسمى من قبله أو موظف لديه، من هنا نجد أن محاسب الإرادة في مختلف الوزارات والجهات العامة هم من ملاك وزارة المالية ومرتبطون بوزارة المالية، ويتبعون لوزبر المالية ويعملون في مختلف الجهات العامة.
هناك وحدات إدارية صغيرة وموازناتها صغيرة وملاكاتها قليلة ولذلك المحاسب لا يكون لديه حجم عمل فيلجأ للتدخل بكل التفاصيل ولا سيما أن المجالس متغيرة ويترأسها أحيان كثيرة أشخاص لا يملكون تجربة إدارية ولم يسبق لهم العمل في أي مؤسسة، فيمارس دور الموجه بحكم معرفته بالمجالس السابقة وأحياناً يأخذ دور رئيس المجلس ولذلك من الأفضل نقل محاسبي الوحدات الإدارية إلى ملاك وزارة المالية وهي تخضعهم للتدوير على الجهات العامة، وبذلك هم أيضاً يأخذون فرصهم في إدارات كبيرة، وتتخلص الوحدات الإدارية من تسلط محاسبين استمروا لفترات طويلة في الوحدة الإدارية نفسها، أو يُمكن أن يكون لدى المحافظ قوائم محاسبي البلديات وهو يقوم بتدويرهم بين الوحدات الإدارية كونها تتبع له إدارياً وإشرافياً.