قراران صدرا بالأمس، وسيكون لهما أثر سلبي على الواقع المعيشي للمواطنين.. الأول يتعلق برفع أسعارالأدوية بنسبة تتراوح بين ٥٠ و١٠٠%، ومن يتابع حركة بيع وشراء الدواء يلاحظ أنه مرتفع قبل الزيادة الأخيرة ولا يتناسب مع دخل المواطن، ولاسيما أسعار أدوية الأمراض المزمنة والخبيثة و أدوية الضغط والسكري وغيرها من الأنواع الأخرى ..أما القرار الثاني فيتعلق بقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلق برفع يدها عن تحديد أسعار المواد والحاجات الاستهلاكية وترك الأمر للتجار؛ وكأن التجار سيكونون رحيمين بالمواطن ويؤثرون مصلحته على مصلحتهم.
بعض المعنيين يقارنون ما يتم رفعه من أسعار مع الأسعار عينها في دول الجوار..!! ولا يفكر هؤلاء أو لم يخطر لهم مقارنة راتب الموظف ودخله الشهري بمثيله في دول الجوار أيضاً .. فهو الأقل والأدنى، ولم يعد يتناسب مع الواقع .. وأي قرار يتضمن رفع سعر أي سلعة هو قرار مجحف.. فالمواطن هو من يتحمل تبعات القرارات غير المدروسة.