في سياق الحرب الإرهابية المتواصلة التي تقودها الولايات المتحدة على الدولة السورية وشعبها، كشفت الخارجية الأميركية أنها بصدد تخصيص 15 مليون دولار لدعم ما سمته وسائل الإعلام “المستقلة” وضرورة توسيع نطاق بثها، والتعاقد مع خبراء مختصين، لمساعدة السوريين في الحصول على معلومات “غير منحازة” حسب تعبير مشروع الوثيقة الأميركية.
لا نحتاج للكثير من التمحيص، حتى نعرف أن وسائل الإعلام المستهدفة بالمساعدة الأميركية تلك، هي المحسوبة على التنظيمات الإرهابية، أو تلك الناطقة باسم إرهابيي واشنطن “المعتدلين”، والغرض واضح تماماً، هو ضخ المزيد من التضليل الإعلامي لتشويه صورة الأحداث، وتزييف الحقائق، وتلميع صورة المحتل الأميركي، للتعتيم على كل الانتهاكات الجسيمة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها الولايات المتحدة وحلفها العدواني تجاه الشعب السوري.
الخارجية الأميركية تروج أنها تريد دعم ما تسميه “الإعلام المستقل” بما يخدم مصلحة السوريين في معرفة الحقائق على الأرض، فهل مسموح لذاك الإعلام فضح الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الأميركي على الأرض؟، وهل مسموح له الكشف عن المعاناة المعيشية الحقيقية التي يعانيها السوريون بسبب العقوبات الأميركية والغربية، وبسبب سرقة الولايات المتحدة للنفط والثروات الزراعية؟، وأيضاً هل مسموح له التحدث عن الدعم الأميركي والغربي المتواصل لفلول التنظيمات الإرهابية، وعن العراقيل التي تضعها واشنطن وحلفاؤها أمام عودة اللاجئين؟، والأهم: هل يتجرأ ذاك “الإعلام المستقل” على قول الحقيقة فيما يخص السلوك العدائي الذي تمارسه الولايات المتحدة لإطالة أمد الأزمة، ومنع أي حل سياسي ينهي آلام السوريين ومعاناتهم من جراء الحرب الإرهابية المتواصلة بأشكال وعناوين متعددة؟.
ويبقى السؤال الأهم: هل يمكن لإعلام تموله الاستخبارات الأميركية أن يكون “مستقلاً”؟.. إذاً هي كذبة أميركية جديدة، وتندرج في إطار الموبقات التي تمارسها واشنطن باسم شعارات (الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان) والتي ترتكب تحت يافطتها أفظع الجرائم، ليس في سورية فقط، وإنما في كل الدول التي تناهض سياستها الاستعمارية.