“حساب السوق لاينطبق على الصندوق” هذا المثل ينطبق جملة وتفصيلاً على واقع النقل والمواصلات في مدينة حلب ولاسيما مايتعلق بعمل الميكروباصات، والتي لايوجد تطابق بين العدد المسجل على كل خط في مديرية النقل، وبين ماهو يعمل على أرض الواقع، حيث أن العدد المسجل بالمئات والعامل حقيقة بالعشرات، وبين هذا وذاك يبقى المواطن “الراكب”هو الضحية.
هذه المقدمة تنطبق على جميع خطوط النقل في المدينة، والتي يقوم من خلالها سائقو الميكروباصات في حال العمل الحقيقي بتجزئة خط السير إلى محاور ومسارات حسب هواهم، ومثال على ذلك الميكروباصات العاملة على خط الحمدانية بقسميه الشرقي والغربي وكذلك خط هنانو وخط صلاح الدين وخط الأشرفية بقسميه ” أشرفية باب جنين – أشرفية عمارة ” وذات الشيء بالنسبة لخط طريق الباب، وغيرها من الخطوط التي ربما ستكون محور تحقيق قادم في حال لم تتحرك الجهات المعنية في حلب لمعالجة هذه الظاهرة.
تجزئة خطوط السير بحلب مخالفة صريحة تستوجب التحرك السريع من فرع مرور حلب لمراقبة بداية ونهاية مسار كل خط والعدد الحقيقي العامل للميكروباصات وبما يتطابق مع المسجل في مديرية النقل، خاصة وأن طلاب الجامعة والمدارس والموظفين هم ضحية هذه الفوضى، فهل سنشهد رقابة حقيقية تنصف المواطن أم أننا سنغني ” كتبنا وماكتبنا وياخسارة ماكتبنا”.