تجاوزت ارتفاعات أسعار السلع والبضائع كل حد، سواء كانت مستوردة أم من إنتاج محلي، وقد فعل التعميم الصادر مؤخراً عن وزارة التجارة الداخلية، والموجه إلى مديريات حماية المستهلك في المحافظات، والمتضمن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تُحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة، واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة، مع وقف العمل بنشرة الأسعار رقم 7 حتى إشعار آخر، فعل أثراً كبيراً حيث فسّره البعض على أنه تحرير للأسعار!.
فقبل هذا التعميم وصلت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية إلى أرقام لا تطاق فكيف يكون الحال بعده لذلك لم يكن هناك من داع لنزيد لهيب هذه الأسعار اشتعالاً قبل دراسته بشكل جيد والإحاطة بالآثار الجانبية له كافة، فعلى سبيل المثال لا الحصر وعلى مستوى الأكلات الشعبية فقط مثل المسبحة والفول وهي الملاذ الأخير للفقراء، فقد ارتفعت أسعارها بشكل كبير ، وتكاد تختفي من على موائد المواطنين .
وقد سبق أن تخلى الكثيرون عن استهلاك اللحوم الحمراء بسبب سعرها المرتفع، وتبعتها الآن لحوم الدجاج وحتى حصة البروتين الحيواني الذي كان تعويضاً غذائياً لهؤلاء من خلال استهلاك بيض المائدة، ولو بالحدود الدنيا لهذا الاستهلاك، قد فقدوه الآن، بعد أن وصل سعر البيضة إلى ثمانمئة ليرة، وكذلك الحال مع أسعار الألبان والأجبان، والحشائش لم تكن أحسن حالاً بالنسبة لأسعارها، فقد ارتفعت أسعارها أيضاً ، وقد أصبحت أسعار الخضار أعلى من أسعار بعض أنواع الفاكهة.
صحيح أن هناك عوامل ضاعفت معاناة هذا المواطن وأدت إلى المساهمة في رفع الأسعار كالعقوبات الظالمة المفروضة على سورية، ولكن هناك جشع بعض التجار والمستوردين والحلقات الوسيطة الأخرى الذين يسعون فقط لمضاعفة ثرواتهم.
باختصار لا يزال ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة هو سيّد الموقف والذي جعل المواطن يشد الحزام كثيراً، على الرغم من أن الأسواق تعجّ بمختلف المواد الغذائية، وخاصة أن قدرته الشرائية تقف حائلاً أمام تمكنه من شراء ما يحتاجه.