الثورة – غصون سليمان:
يشغل موضوع التأمين الصحي بال العاملين في مختلف القطاعات الإدارية والإنتاجية نظراً لحالة الغلاء بشكل عام وارتفاع أسعار الدواء مؤخراً بشكل خاص مع تواضع تسعيرة وزارة الصحة التي لم تعد تفي بالمطلوب في هذه الظروف الضاغطة ورضا مقدمي الخدمة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أهمية التأمين الصحي وضرورة التوجه من الصناديق المشتركة إلى عقود التأمين الصحية مع المؤسسة العامة السورية للتأمين باعتبار الصناديق المشتركة تعمل وفق تسعيرة وزارة الصحة لما قبل العام ٢٠١٠، لذلك نجد المعاينات والتحاليل المخبرية ما زالت تحت الألف ليرة، ولا يمكن بالتالي لأي مقدم خدمة طبية أن يقبل بهذه التعرفات، وهذا شيء منطقي بالطبع. أما عقود التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين يتم التعاقد معهم على تعرفة طبية تواكب الواقع والتضخم قدر الإمكان بطريقة متوازنة. وعلى سبيل المثال لا الحصر بين محمد أن المخبري إذا أخذ سعر وحدة مخبرية بقيمة ٢٠٠٠ أو ١٥٠٠ ل.س فنحن بالتأمين وباتفاق المؤسسة العامة مع المخبريين متفقون على ألف ليرة سعر وحدة مخبرية، وهم موافقون على هذا الأمر ويوقعون العقود مع المؤسسة على هذا النمط.
*رصيد البطاقة يحول تلقائياً:
وطلب الدكتور محمد في رده على استفسارات العاملين بمؤتمر نقابة المصارف والتجارة والتأمين من أن أي مخبري أو
صيدلاني، أو مزود خدمة يطلب فروقات أسعار بأي حجة كانت من الضرورة تقديم شكوى لمؤسسة التأمين، أو هيئة الإشراف على التأمين. مشيراً في هذا السياق إلى نقطة مهمة جداً تتعلق بالمشافي العسكرية، حيث تعاقدت مؤسسة التأمين مع شبكة المشافي العامة وكافة المراكز الطبية التابعة لإدارة الخدمات الطبية العسكرية، واصفاً إياه بالتعاقد المهم جداً لمصلحة الموظفين، نظراً لوجود وفر مالي في رصيد البطاقة، حيث الوفر المحقق من المشافي العسكرية يضاف على رصيد البطاقة ما يمدد أجلها لفترة أطول من ناحية قيمة الرصيد، فكل شخص مؤمن يدخل مشفى عسكرياً يضاف إلى رصيد بطاقته تلقائياً كل الوفر الذي حققناه عن المشافي الخاصة، مشدداً على ضرورة تفعيل آلية العمل بهذا الاتجاه وتدوير بطاقة التأمين بهذه الطريقة، مع ملاحظة أن المشافي العسكرية لا تقتصر فقط على العمليات الجراحية وإنما أيضاً التحاليل المخبرية والصور الشعاعية، باتفاق المؤسسة مع إدارة الخدمات الطبية يتضمن كل المزايا والتسهيلات الممكنة، وهناك زيارات ومتابعة وتنسيق مستمر مع إدارة الخدمات الطبية بهذا الشأن.
*خدمات التأمين:
وحول الخدمات التي يقدمها التأمين وبشكل خاص المؤسسة العامة السورية للتأمين للإخوة العمال، ذكر أنه في الشهر الحادي عشر من العام الفائت تم تأمين القروض من مصرف التسليف الشعبي بدون كفلاء وإنما بكفالة مؤسسة التأمين وتلك خدمة كبيرة للموظفين، وبأقساط تأمين متدنية جداً تراعي توفر الخدمة. وأشار الدكتور محمد إلى وجود اتفاقية قريباً بين المؤسسة ومصرفي التوفير والتجاري،وإضافة إلى إطلاق التأمين الزراعي عن طريق المؤسسة العامة للتأمين.
* لحظ الأمراض المزمنة:
بالنسبة للأمراض المزمنة بين رئيس هيئة الإشراف على التأمين أنه في شهر آب عام ٢٠٢٢ لوحظ وفق إحصائيات المؤسسة أن ٩٣% من أصحاب الأمراض المزمنة تتوقف بطاقاتهم بالشهر العاشر من نفس العام ولا يمكن لهم الصرف لمدة شهرين، فقامت المؤسسة العامة السورية للتأمين برفع رصيد البطاقة للأمراض المزمنة بمقدار كفايته للشهر ١٢ نهاية العام، رغم أننا هنا أمام معضلة كبيرة نتيجة ارتفاع الأدوية على مستوى البلد، وبالتالي الضغط والضيق يطول الجميع ومن ضمنه ملف التأمين الصحي. والذي لا يكفي الموظف المؤمن عليه اليوم أكثر من ستة أشهر ونحن نتعامل مع هذا الواقع والقول لرئيس هيئة الإشراف على التأمين بالتنسيق مع مؤسسة التأمين واعداً بقرارات قادمة لمعالجة هذا الموضوع، حيث فاتورة الأدوية من إجمالي المطالبات والتكاليف التأمينية كانت حوالي ٢٠% واليوم وصلت ل٤٠%، ما يستدعي مواجهة هذا الضغط، فلا المواطن بدون التأمين الصحي مرتاح، ولاعقود التأمين بالشركات الخاصة كذلك ولا ملف التأمين الإداري، وهذا الأخير له خصوصية وحساسية كونه مدعوماً من الدولة، إذ تتحمل المؤسسة العامة السورية للتأمين خسارة كبيرة في هذا الجانب، ونحن كمعنيين بالأمر نسميه بالمبدأ خسارة فنية، ولكن نسعى لتحقيق التوازن بهذا الشأن لضمان استمرار هذه الخدمة بأفضل طريقة، داعياً مرة أخرى إلى وجوب تحويل الصناديق المشتركة إلى عقود تأمين.