تحدثنا في الزاوية السابقة عن ضرورة التأكد من توافر مياه الري اللازمة قبل القيام بزراعة المحاصيل الزراعية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
كما تطرقنا أكثر من مرة إلى الصعوبات التي تواجه المزارع في توفر الأسمدة و المحروقات وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي.. التي تحول دون تحقيق الريعية المنشودة.
حيث كانت هناك محاولات من قبل الجهات المعنية لتوفير تلك المستلزمات رغم الظروف الحالية من حصار وعقوبات.
و أعتقد أنه من المهم بمكان العمل على توفير احتياجات المساحات المزروعة.. قبل التوجه إلى زيادة المساحات لاسيما المروية منها في ظل شح المياه.. إضافة إلى زيادة كميات الأسمدة بما يضمن نجاح العملية الإنتاجية.
و إن التشدد في تطبيق الخطة الزراعية رغم أهمية ذلك يجب أن يسبقه توفير كامل احتياجاتهم.
ولعل ما اقترحته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من آلية تنفيذية لتحفيز المواطنين لاستثمار الأراضي القابلة للزراعة.. و ذلك من خلال زيادة المساحات المروية .. و موافقة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية.. و ما تضمنته التوصية من توفير الأسمدة.. والمحروقات الكافية.. ودعم الصناعات الغذائية .. وإيجاد الإطار القانوني للزراعة التعاقدية.. والتشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين والقرارات والبلاغات ذات الصلة بتنفيذ الخطة الزراعية.. إضافة إلى تطبيق البلاغات الصادرة مؤخراً عن مجلس الوزراء وتطوير أنظمة التسويق الزراعي.. وحماية أراضي أملاك الدولة.
حيث يتبين مدى القدرة على تحقيق ذلك و جعل الخطوة إيجابية مما يؤدي إلى زياده الإنتاج من عدمه نتيجة النقص الحاد في الاحتياجات للمساحات التي كانت تزرع في ظل الظروف الحالية من عدم توفر المياه اللازمة للري.. و أيضاً الأسمدة.. و المحروقات.. و الكهرباء.
لا سيما أمام عزوف العديد من المزارعين عن الزراعة بسبب تلك الصعوبات.
لذلك ينبغي توفير احتياجات المساحات الحالية بشكل يجعل إمكانية زيادة المساحات ممكنة بنظر المزارع.. و ليس توزيع الاحتياجات على مساحات جديدة مما يفاقم أزمة المردودية.. و يعيق التوسع بالخطة الزراعية.