توجه حديث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حواره أمس على قناة السورية نحو الأولويات الاقتصادية بكل الأبعاد لجهة العمل الاقتصادي الحكومي في المرحلة الحالية، وبدت الإجراءات الحكومية- كما وضعها على الطاولة- أكثر مرونة وأقل قيوداً وتعقيداً عما كانت عليه سابقاً.
وربما ما طرحه على صعيد أولوية الإنتاج للقطاعين الزراعي والصناعي لم يكن جديداً على مسامعنا، لكنه وضع النقاط على الحروف في القدرة على جعل هذه الأولوية تطبيقاً عملياً وروتينياً في العمل الحكومي والمصرفي والصناعي والتجاري، وكذلك ما أكد عليه الوزير في أولوية القطاع الدوائي واستمرار دعمه إلى جانب الصناعة والزراعة وأنه رقم واحد قبل الأولويات على المنصة الرسمية.
وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية لم يغفل التضخم والوضع الاقتصادي الدولي وأثره بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن حزمة القرارات الجديدة تهدف لتنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي وتسهيل التصدير والاستيراد وتبسيط الإجراءات المالية والمصرفية.
ولابد من التوقف عند الإجراءات المالية والمصرفية وما لاقاه كلام الوزير من إيجابية عندما كشف عن إجراء يسمح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول، وهنا علق الاقتصاديون بأنه قرار بالاتجاه الصحيح.
لعل ما تناوله وزير الاقتصاد عبر لقائه الإعلامي بداية مهمة لوضع الأولويات الاقتصادية على السكة الصحيحة لتخفف من حالات النشاز الاقتصادي، وفي مقدمتها سيمفونية السوق السوداء التي أودت بمعيشة المواطن محدود الدخل إلى أقسى زوايا التهلكة، مع الإشارة إلى أن ما ذكر من إجراءات اقتصادية يحتاج لبرمجية ومنهجية عمل جديدة مواكبة في مختلف كل القطاعات الحكومية والخاصة التنفيذية والرقابية.