يواصل الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ممارسة أكاذيبه الواهية وألاعيبه الخبيثة من أجل الضغط على سورية والتدخل في شؤونها الداخلية وتبرير الجرائم التي يرتكبها بحقّ شعبها، مستخدماً نفس الأكاذيب والألاعيب التي مارسها بحقّ العراق لتبرير غزوه قبل عشرين عاماً، فالعودة إلى أُسطوانة السلاح الكيماوي واستخدامه من قبل الجيش العربي السوري في مدينة دوماعام 2018 باتت مسرحية ممجوجة فضحتها تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قبل أن يتم تسييس عملها بتواطؤ وضغط غربي، ولعل توقيت التقرير الأخير الذي أصدرته رباعية العدوان والحصار يقدّم دليلاً جديداً على رغبتها بتكرار “وصمة العار” التي أقدم عليها كولن باول أمام مجلس الأمن قبل نحو شهر من احتلال العراق بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل.
من الواضح أن هذه الدول لا تعتمد على ما قدّمه الخبراء والفنيون في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتوجيه اتهاماتها لسورية، وإلا لما كان تمّ استبعاد مفتشين ومحققين دوليين قدموا رواية مختلفة لما حدث وفضحوا تمثيلية غربية معدة سلفاً من أجل العدوان على سورية، وهو ما جرى فعلياً بعد إطلاق الاتهامات وقبل أن يصدر أي تقرير من جهة محايدة، حيث تبنت دول العدوان رواية الجماعات الإرهابية وشنت عدوانها الثلاثي الآثم على سورية مباشرة، الأمر الذي برهن على أن نية العدوان مبيتة وكانت تنتظر ذريعة تطوّع الارهابيون بتقديمها.
إن العودة مجدداً إلى موضوع الكيماوي بعد أن تخلصت سورية تماما من مخزونها الكامل من هذا السلاح وبإشراف المنظمة الدولية له غايات متعددة منها تبرير الحرب الاقتصادية الشعواء التي يشنها الغرب على سورية، وإطالة أمد التدخل الأميركي غير الشرعي في سورية، وتعطيل التحرك العربي والتركي للانفتاح والمصالحة مع دمشق، وقد يكون في جزء منه محاولة بائسة للضغط على موسكو على أمل تحصيل بعض المكاسب أو تسجيل بعض النقاط في الحرب الأوكرانية، لكن تناول الملف وبنفس أساليب الأكاذيب الغربية، هو مؤشر إفلاس وتذمر مما حققته سورية في حربها على الارهاب وصمودها في وجه كلّ الضغوط التي مورست عليها.