الآن وبعد أن أعلنت التربية عن تحديد مواعيد الامتحانات العامة، يدور الحديث عند أهل الطلاب وخاصة أولئك الذين يدرسون في المدارس الحكومية حول حذف بعض الوحدات الدرسية المقررة في الفصل الثاني، ولحظ ذلك عند وضع الأسئلة.
طبعاً مطلب أهل الطلاب محق ليس فقط في المحافظات المنكوبة، إنما في باقي المحافظات، ويبررون ذلك أنهم يعانون من قلق نفسي واجتماعي ليس في مستوى السكان الذين انتكبوا بفعل الزلزال الكارثة، لكنهم يعانون ضغطاً نفسياً موجعاً، وهذا الضغط ينعكس على أولادهم الذين سيخوضون غمار الامتحانات.
طبعاً التربية تجهد ليكون الفاقد التعليمي الحل الأمثل لهذه المعضلة، لكن الواقع يفرض وجود حل يرضي طرفي العملية الامتحانية، لكون الواقع يدفع أهل الطلاب عدم الوثوق بجدية دورات الفاقد، ولا نعتقد أنه وفي ظل الأوضاع التي نعيشها جميعاً وأهل الطلاب على وجه الخصوص غير قادرين على إعطاء أولادهم دروساً خصوصية، ناهيك بكون القناة التربوية التي تعرض الدروس غير متاحة لكافة الناس لانعدام التيار الكهربائي من جهة، ومن حيث عدم إيفائها بالغرض المطلوب لجهة الوحدات الدرسية من جهة ثانية، وخاصة أن معظم الطلاب الذين توقفت عندهم العملية التعليمية بسبب كارثة الزلزال وقبلها بسبب أزمة المحروقات، حيث توقفت العملية التعليمية هذا العام بالحد الأدنى ثلاثة أسابيع أي ما يعادل ٢١ يوماً وصولاً إلى أكثر من شهر في بعض المناطق.
باعتقادنا أن الحل الأمثل مقابل الحلول التي طرحتها التربية هو احتساب فترة انقطاع الطلبة عن المدارس هذا العام بشكل وسطي بين المحافظات هو حذف بعض الوحدات الدرسية المقررة في الفصل الدراسي الثاني من نهاية كل مادة حسب توزيع المنهاج وفق الخطة الدرسية مع علمنا أن تأخير الامتحانات عن موعدها المقرر في الثلاثين من أيار إلى السابع من حزيران لا يقدم ولا يؤخر، بمعنى أنه لا يعطي أي قيمة مضافة لدراسة الطلاب الذين سيخوضون الامتحانات.
ونعتقد جازمين أن اقتراح حذف بعض الوحدات الدرسية من نهاية المنهاج سيحقق حالة من الاستقرار النفسي والذهني لدى الطلاب، ولدى الكادر التدريسي لتستمر العملية التعليمية هذا العام بالشكل الأفضل.