ميساء العلي
ليست المرة الأولى التي نسمع فيها تصريحات لجمعية حماية المستهلك تُطالب فيها بزيادة مجزية للرواتب والأجور كأحد الحلول، لتسكين الانفلات السعري اليومي الذي تشهده أسواقنا متناسية أن دورها يجب أن يكون ضاغطاً على الجهات الحكومية لوضع حد لتلك الارتفاعات رغم أن توصيف عملها بأنه مجرد تقديم مشورة ، مع العلم أن هذا النوع من الجمعيات الأهلية يجب أن تلعب دوراً أكبر لتشكيل حالة ردة فعل لدى المستهلك يقاطع من خلالها أي مادة يرتفع سعرها عن المعقول.
قليل ما نسمع منها عبارة “قاطع” وإذا ما سمعناها فهي فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن قانونها منحها الحق في إقامة دعوى قضائية بشكل مستقل عند أي حالة ارتفاع غير مسبوق لحماية المستهلك والعمل على تثقيفه وإرشاده، إلا أننا للأسف لا نرى ترجمة عملية لذلك على الأرض.
بكل الأحوال هذه المقدمة الطويلة تأتي متزامنة مع حلول شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على المواد الغذائية وترتفع الأسعار بشكل مضاعف على ما هي عليه الآن.
هذا المشهد المتكرر كل عام لم يجد أي حلول أو قرارات من الجهات المسؤولة عن ملف الأسعار للحد من جشع وتحكم البعض من التجار إذا ما قلنا أكثرهم.
وكل ما نراه مجرد توصيف للوضع الراهن وإجراءات تُعلن عنها وزارة حماية المستهلك والتي باتت مُملة وتقليدية ومنها على سبيل المثال لا الحصر “مراقبة الأسعار ومطابقتها مع آلية التسعير التي أصبحت بيد التجار بعد تحريرها من الوزارة”.
الخلاصة: ماذا أنتم فاعلون كجهة مسؤولة عن الأسعار في ظل هذا التضخم الكبير والغلاء الفاحش الذي انعكس بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطن؟ فلم يُعد بإمكانه شراء حتى المواد الأساسية المرتبطة بالحياة المعيشية اليومية وأين تدخلكم الإيجابي ووعودكم بانخفاض الأسعار خلال شهرين.
للأسف طريقة وأسلوب المقاربة مع هذا الملف الأكثر من مهم مثله كمثل جميع الملفات الحكومية، غياب للرؤية والحل رغم الاجتهاد بالتوصيف للمشكلة.
