الثورة – حمص – تحقيق سهيلة إسماعيل:
لم تعد محال بيع الألبسة الأوروبية المستعملة “البالة” ملاذاً للفقراء يلجؤون إليها لتأمين ملابسهم بهدف توفير بعض المال؛ لأن أسعارها ارتفعت هي الأخرى وحلقت عاليا كما حلقت الأسعار في محال بيع الألبسة الجديدة, ما جعل الكثيرين من أصحاب تلك المحال يتحولون إلى العمل في مجال آخر بسبب تراجع حركة البيع والشراء مع أن الفترة الماضية شهدت انتشاراً غير مسبوق لمحال البالة حتى أن بعض الشوارع في مدينة حمص صار اسمها شارع البالات!. ومع ذلك ما زال البعض يفضل الشراء منها لأنها تحقق شرط الجودة وتنافس الصناعة الوطنية حتى ولو كانت أسعارها مرتفعة، رغم أنها تتعرض بين الفينة والأخرى لمهاجمة الجهات المعنية التي تضع أكثر من سبب لمهاجمتها؛ ومنها طريقة دخولها غير النظامية إلى البلد. وسنستعرض هنا جميع آراء المعنيين بقضية “البالة” علّنا نحث أصحاب محال بيع الألبسة الجديدة لجعل أسعارها معقولة ومتاحة للجميع.
لأن جودتها أفضل..
أكدت سيدة لديها أربعة أولاد أنها تفضل زيارة محال الألبسة المستعملة لشراء ما يناسب أولادها, لأنها غير قادرة على شراء ألبسة جديدة بسبب ارتفاع أسعارها, لاسيما وأنها غير موظفة والأسرة تعتمد على راتب الزوج, وأصبح شراء سترة جديدة لطفل في العاشرة من عمره يعادل نصف الراتب الشهري لزوجها. فكيف ستتمكن من شراء حاجات أولادها الأربعة, بينما تستطيع شراء سترتين وربما ثلاثة من البالة بسعر واحدة جديدة, وهي أيضاً جيدة وجودتها أفضل من الجديدة.
بينما عبرت سيدة أخرى وهي موظفة ولديها طفلان عن استيائها الكبير مما وصل إليه حال الموظف إلى درجة أنه لا يستطيع شراء قطعة ملابس جديدة لابنه بسبب ضعف قوته الشرائية, وبسبب الفرق الشاسع بين مرتبه الشهري وأسعار الألبسة وجميع الحاجات الاستهلاكية الأخرى في السوق. وأضافت أن اللجوء إلى الألبسة المستعملة هو الحل بالنسبة للكثير من الأسر لأنها تتمتع بجودة أفضل من الصناعة الوطنية وقد يتناوب على ارتداء السترة الواحدة أكثر من ولد لأنها تحافظ على جودتها مدة طويلة، وهذا الأمر يجعل محال البالة ليست حكراً على الفقراء بل يرتادها الميسورون مادياً أيضاً.
في حين أشارت سيدة أخرى وهي موظفة وأم لثلاثة أولاد إلى عدم إمكانية الشراء من البالة لأن أسعارها حلقت كما حلقت جميع الأسعار. لذلك فإنها تنتظر موسم التنزيلات لتشتري حاجات أولادها من محال الألبسة الجديدة أو البالة وذلك بحسب الأسعار الموجودة.
أسعارنا عادية..
خلال جولتنا على عدد من محال البالة في المدينة رصدنا آراء أصحابها أو العاملين فيها, ووجدنا أنَّ لهم معاناتهم أيضاً ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي انعكست آثارها على الجميع.
محمد .أ صاحب محل بالة في شارع الأهرام قال: لا يمكن القول أن أسعار الألبسة المستعملة ارتفعت ولم تعد مناسبة لأصحاب الدخل المحدود أو لمن يعانون من ضعف قوتهم الشرائية, فهي تبقى أقل من الأسعار في المحال الجديدة وهناك أكثر من سبب لرفع أسعارها كارتفاع أجور النقل وأجور المحال التجارية واليد العاملة. ومع ذلك هناك جمود في حركة البيع والشراء.
فقد أصبح هم المواطن تأمين لقمة عيشه اليومية, أما بالنسبة للملابس فيستعين بما لديه من قبل، بينما قال صاحب محل في حي عكرمة الجديدة ورفض ذكر اسمه أن أسعار الألبسة المستعملة ارتفعت بسبب ارتفاع أجور المحال التجارية, بالإضافة إلى أننا ندفع ملايين الليرات ثمن كميات قليلة من البضاعة وهي ذاتها لم تكن تكلفنا المبالغ ذاتها فيما سبق. لذلك تراجعت حركة البيع والشراء، فالبالة مثلها مثل أي سلعة أو مادة أخرى تخضع لقوانين السوق الرائجة والمتغيرة بتغير الظروف الاقتصادية في البلد، في حين رأت صاحبة محل بالة في شارع الحضارة أن الإقبال على الشراء من محال البالة تراجع ليس بسبب ارتفاع الأسعار فقط وإنما بسبب عدم تناسب الدخل مع ارتفاع الأسعار عامة، فقد ارتفعت أسعار جميع المواد والحاجات الأساسية والضرورية وبقيت الرواتب الشهرية على حالها. ومن يراقب السوق يلحظ عدم وجود إقبال ليس على محال البالة وإنما على جميع المحال الأخرى.
ورأى الشاب ف.ش وهو صاحب محل في عكرمة الجنوبي أن الكثير من أصحاب محال بيع البالة تركوا المهنة وتحولوا للعمل في مهن أخرى, وذلك بسبب التراجع الكبير في الإقبال على الشراء, وعدم قدرتهم والحالة هذه على دفع ما يترب عليهم من ضرائب متعددة كضريبة النظافة وضريبة المالية وغيرها من الضرائب الأخرى، حتى أصبح العمل في البالة لا يجلب همّه – كما قال.
أما ع . ن وهو صاحب محل بالة في حي الميدان فعبر عن رضاه عن عمله وهو يعمل ما بوسعه للبيع بأسعار معقولة ليكسب الكثير من الزبائن ويلبي حاجتهم, فهو يملك المحل؛ أي لا يدفع أجرته, لكنه أكد في الوقت ذاته أن الإقبال على الشراء تراجع عما كان عليه في السابق وهذا الأمر يتعلق بالوضع المعيشي الحالي لكافة المواطنين وضيق ذات اليد لدى الجميع.
غير نظامية..
ذكر مصدر في مديرية جمارك حمص أن استيراد الألبسة الأوروبية ممنوع؛ وحين قلنا له إن محالها تملأ شوارع حمص أضاف: إن مجمل البضاعة الموجودة في السوق دخلت من لبنان وبطريقة غير نظامية, وكما هو معروف فإن الحدود مع لبنان تمتد لمسافة طويلة وهناك معابر كثيرة غير نظامية ولا يمكن ضبطها جميعها، كما أضاف بأن المسؤولية لا تقع على أصحاب المحال الصغيرة فهم يريدون أن يعملوا ويؤمنوا لقمة عيشهم، وعلى الجهات المعنية أن تلاحق أولئك الذين يُدخلون الربطات الكبيرة وعلى نحو غير نظامي، كما حدث مؤخراً عند مداهمة بعض المحال في شارع العشاق من قبل الضابطة الجمركية في دمشق.
لا تؤثر على الصناعة المحلية..
كما سألنا الصناعي ب .أ عما إذا كانت محال الألبسة المستعملة تؤثر على محال بيع الألبسة المحلية الصنع أو الجديدة لاسيما وأنها تدخل بطريقة غير مشروعة فقال: لا تؤثر محال الألبسة المستعملة على المحال الجديدة لأن المستهلك هو من يقرر من أين سيشتري وله الخيار في ذلك، ويعود الموضوع إلى قوته الشرائية، وما يخصصه لشراء الملابس التي يحتاج إليها، وبشكل عام نستطيع القول إن حركة السوق تأثرت كثيراً خلال الآونة الأخيرة بسبب الغلاء وضعف القوة الشرائية لدى الجميع بدون استثناء.
أخيراً.. مهما تكن أسباب الجهات المعنية الداعية إلى منع استيراد البالة والذي قد يساهم في ارتفاع أسعارها, فإننا نلاحظ ومن خلال الجولة التي قمنا بها أنها تبقى – بنظر الكثيرين – أفضل من محال بيع الألبسة الجديدة لأنها تنافسها بالجودة وهذه الصفة تجعل المواطنين يرتادون محال البالة ليجدوا ضالتهم وما يحتاجونه من ثياب بات المرتب الشهري للموظف لا يكفي لشراء حاجات شخص واحد من الألبسة الجديدة فكيف سيلبي حاجة أسرة مؤلفة من ثلاثة أو خمسة أشخاص كحدٍ أدنى.