يقارن الباعة والتجار أسعار المواد والحاجات الاستهلاكية الضرورية بسعر علبة المتة في سنوات سابقة وما وصلنا إليه اليوم متخذين من المتة مقياساً لارتفاع الأسعار عند اعتراض المواطن على سعر أي مادة وسؤاله عن سبب تحليق سعرها.
ويقولون: كان سعر علبة المتة ٢٥٠ ليرة أو أقل من ذلك، والآن تباع العبوة منها بالآلاف، ومن المفارقات الغريبة التي مهدت لطرح أسئلة كثيرة أن يتم تسعير كيلو القمح بـ ” ٢٣٠٠” ل.س!! ولكم أن تتخيلوا موقف المزارع الذي يشقى ويتعب طوال موسم كامل لإنتاج ما يعوضه جزءاً من تعبه وعرق جبينه.
وكأن الجهة التي سعرت لا تعرف كم أنفق الفلاح حتى حصد محصوله، أو كأنها تتجاهل تكلفة الإنتاج المرتفعة من ثمن البذار إلى أجور الحراثة وأجور اليد العاملة وثمن الأسمدة.
وبالمقابل نسمع بين الحين والآخر تصريحات ووعود لدعم المزارعين والقطاع الزراعي باعتباره داعماً للاقتصاد الوطني.
فإذا أحب المزارع أن يفعل -كما يفعل الباعة والتجار- ويقارن بين سعر كيلو القمح وعبوة المتة فإن كفة المقارنة ستجنح نحو المتة بلا شك، حيث إن كل عبوة متة تشتري أكثر من ٢ كيلو قمح.
