مازال القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بتحديد سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي ٢٠٢٣ بواقع ٢٣٠٠ ليرة للكيلو غرام الواحد من القمح و٢٠٠٠ ليرة للكيلو غرام الواحد من الشعير يثير الجدل والامتعاض من الفلاحين وسط آمال باتخاذ قرار بزيادة السعر الأمر الذي نفته الجهات المعنية حتى الآن مؤكدة أن السعر مناسب وجاء نتيجة حساب دقيق لتكلفة الإنتاج الحقيقة في ظل الدعم المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة.
اتحاد الفلاحين من جانبه أكد أنه كمنظمة لم يشارك في الدراسة التي بموجبها تم تحديد السعر ناهيك بأن هناك تناقضاً في وجهات النظر بخصوص الدعم المقدم للقطاع الزراعي، والذي تحدث عنه الخبر الرسمي فثمة من يؤكد أن توزيع الأسمدة لم يشمل جميع الفلاحين بمختلف المناطق الأمر الذي دفع بكثير منهم بشراء الأسمدة بأسعار السوق المرتفعة.
أما بالنسبة للمحروقات فالقاصي والداني يدرك أن الفترة الماضية شهدت نقصاً حاداً في المحروقات لدرجة خانقة دفعت بالجهات المعنية بتغيير أولوياتها بخصوص توزيع الكميات الشحيحة أصلاً من المحروقات، وتالياً لم يحصل الفلاحون على الكميات المطلوبة، والتي تعدّ قليلة خلافاً لما جرت العادة أو اقتضت الضرورة.
إذا قمنا بحسبة بسيطة فالجهات المعنية حددت سعر كيلو البرغل، وهو أحد منتجات الحبوب بستة آلاف ليرة للكيلو الواحد علما أن سعره في السوق يقدر بحوالي ٧٠٠٠ كذلك الأمر بالنسبة لمنتجات القمح والشعير، والتي تستخدم كغذاء علفي فإن سعر الكيلو الواحد يقدر بنحو ٤٠٠٠ ليرة لتبدأ مجموعة من التساؤلات حول المعايير المتبعة في تحديد السعر لشراء الموسم.
يجب ألا نتشاطر على الفلاح فضريبة دعم الزراعة خاصةً لموسم الحبوب أقل بكثير من عزوف هؤلاء عن الزراعة كما أنها أقل بكثير من فاتورة الاستيراد من الخارج حتى ولو تم رفع الدعم نهائياً عن جميع المستحقين بالنسبة لرغيف الخبز.
الدولة لها مسيرة حافلة في دعم الزراعة والفلاحين خاصةً فيما يتعلق بشراء موسم الحبوب حيث كانت تحدد أسعاراً كانت تعدّ الأعلى عالمياً في وقتها وذلك تقديراً منها لأهمية دعم الزراعة والفلاحين والقيمة المضافة المحققة من جراء هذا الدعم وهذا مايجب أن يمارس الآن أو على الأقل أن يحدد سعر مناسب وحقيقي وقريب للواقع…