ذهبت إحدى المواطنات في مدينة حمص إلى نقابة الأطباء لتقدم شكوى بحق طبيب ادعت أنها تعرضت للظلم بسببه، وبعد استقبالها والترحيب بها في مقر النقابة من قبل الموظفة المسؤولة عن تقديم الشكاوى، وتزيل الشكوى المطلوبة، طلبت منها موظفة النقابة دفع ” ٧٥” ألف ليرة سورية عدّاً ونقداً، وحين سألت المواطنة كانت الإجابة: هذا رسم شكوى، فما كان من المواطنة إلا التراجع عن الشكوى، لأن المبلغ المطلوب يساوي أكثر من نصف راتبها الشهري!!، وفي هذه الحالة سيبقى الأطباء الذين يخطئون خلال عملهم والخطأ وارد ولا أحد معصوم عنه مطمئنين لأنهم يدركون أن دفع “٧٥” ألف ليرة ترهق كاهل المواطن قبل جيبه، وسيسلم بالأمر مهما كانت النتائج.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم نسمع مطلقاً أن نقابة الأطباء وضعت اللوم على طبيب أخطأ بحق مريض برغم يقينها بوجود خطأ طبي أو مسلكي أو أي خطأ آخر إلا فيما ندر فهي والحالة هذه تعمل وفق مبدأ: “انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً” دون أن تتم العبارة “بردعه عن ظلمه” وحتى لو وصلت إليها أي شكوى بحق طبيب ما فهي غير قادرة على البت فيها لعدم وجود بروتوكول واضح لديها يتضمن تصنيف الخطأ وكيفية معالجتها، وفي النهاية يترتب على المرضى وذويهم أن يقبلوا بالأمر الواقع شاؤوا أم أبوا !!!، فأخطاء الأطباء يسترها التراب وتنسى مع الزمن.
