ضمن النقاشات الموسعة والمطالب والتوجيهات الكثيرة التي وردت ضمن جلسة مجلس الوزراء بالأمس جرى التأكيد على استمر الدعم لقطاع الصحة لتحسين الخدمات الصحية والطبية وتأمين مستلزماتها وهو ملف ضروري وأولوية الأولويات دون شك كونه يلامس حياة وصحة المواطنين.
ولكن كان من الأكثر ضرورة وأولوية أن لا يمر مرور الكرام ما طرح عبر وسائل الإعلام المحلية قبل أيام نقلاً عن تصريحات عدد من الصيادلة والأطباء من تراجع فعالية الدواء السوري وما يقوم به المنتجون من تصنيع عدة طبخات للدواء إحداها تخصص للسوق الداخلي والأخرى للتصدير حتى في مؤشر خطير وغير مسبوق عن تراجع أولاً القيم الأخلاقية المرتبطة بعمل هذه الشريحة والتهاون بحياة المواطن السوري وكأنه أقل درجة من مواطني الدول التي يصدر لها الدواء سيما وأن العديد من المواطنين أيضاً باتوا يشتكون من ضعف فعالية بعض الأدوية.
نعم يستحق الدواء السوري الذي حظي بسمعة ومكانة مرموقة لسنوات طويلة في الأسواق الخارجية ما أوصله لأسواق 54 دولة حسب أرقام مؤكدة من وزارة الصحة قبل الأزمة أن يوضع على طاولة مجلس الوزراء ليس للنقاش أو المطالبة وإنما بتأكيد شديد اللهجة لكل القائمين على هذا الملف أنه لا يمكن السماح باللعب فيه أو التقليل من قيمة ومكانة وفعالية الدواء السوري ومن يتجرأ على تجاوز الخطوط الحمراء هنا سيحاسب والطلب من وزارة الصحة التحقق ما يتم تناوله عن أطباء أو صيادلة عن تراجع فعالية المادة الدوائية في منتجات دوائية عديدة والتأكيد على عدم التساهل أبداً مع كل من تسول له نفسه التلاعب بحياة الناس أو الإساءة لسمعة الدواء السوري.
التراجع الكبير بسوية وجودة بعض المنتجات السورية بأكثر من قطاع ظهرت بشكل جلي خلال السنوات الأخيرة وخير مثال هنا البضائع المطروحة بالسوق خاصة للألبسة والأحذية بأسعار خيالية ونوعية متدنية غير أن التلاعب بنوعية وجودة الدواء أو حتى الغذاء أمر خطير وبات فعلاً يتطلب التعامل معه بحزم من الجهات التنفيذية تعاملاً يترجم على الأرض ارتقاء بنوعية المنتجات السورية لتعيد ثقة المستهلك السوري بها وهو الأهم.