كيف يمكن لمؤسسة بكبروحجم ضمان مخاطر القروض وأهمية دورها الاقتصادي – التنموي – الاستثماري، أن تعيقها صعوبات وتحديات كبيرة، أو يقف في وجهها وطريقها مطبات أو منغصات، أو يعكر صفو انطلاقتها كائناً من كان، وهي الداعم القوي والسند الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ..ولزيادة الإنتاج وتخفيض فاتورة الاستيراد .
لمصلحة من تمّ فرملة عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض لعدة أشهر .. ومن هي الجهات أو الأشخاص أو .. أو الذي لا يريدون أن تقوم لهذه المؤسسة الاستثنائية قائمة، في هذه الظروف الاستثنائية المقعدة.
لن نقف طويلاً عند من، وكيف، ولماذا، لكننا سنفرد المساحات والأسطر القادمة للحديث عن الانطلاقة المقبولة أو لنقل الجيدة نوعاً ما لعمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض، والأرقام المتواضعة التي سجلتها خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي يمكن اعتبارها بشكل من الأشكال خطوة أولى مبشرة باتجاه توسيع مروحة نشاطها وحضورها ودورها المأمول لجهة ضمان مخاطر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأخذ بيدهم لتطوير مشاريعهم أو إحداث مشاريع جديدة.
ومن هنا “ومن باب التفاؤل لا التشاؤم” يمكننا القول :إن العد العكسي لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة، سينطلق قريباً من خلال الدور المهم الذي من المتوقع والمأمول أن تلعبه المؤسسة بطريقة وأسلوب المحترفين لا الهواة لجهة تقديم مظلة الضمانات التي كان يعجز الأفراد والمؤسسات عن تأمينها، وتسهيل الحصول على مصادر التمويل “بصفر” معوقات، وضمان انطلاقة تلك المشاريع.
نعم، نحن “بلغة العقل والمنطق والمصلحة العامة” أمام مرحلة جديدة لتأهيل دوران العملية الإنتاجية وقوننة البيئة التشريعية لهذا النوع من المشاريع الذي خصصت له الحكومة مبلغاً لا يستهان به في موازنة العام الحالي إيماناً منها بالدور الذي ستلعبه المؤسسة كونها المحرك الفعلي للاقتصاد الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي، خاصة أنها تساهم بما نسبته 95% من إجمالي المنشآت العاملة في سورية، ناهيك عن دورها المؤثر في السوق، وكبر مساهمتها بدفع الضرائب، وتنوع التوظيف، واللاعب القوي والمدخل الحقيقي لتخفيض نسبة البطالة.
فإحداث مؤسسة لضمان مخاطر القروض يراها البعض المفتاح للدخول وبقوة بذهنية جديدة، وعقلية جديدة، ونشاطات جديدة إلى هذا النوع من المشاريع، نظراً لأثرها المهم الذي سنقطف نتائجه وثماره في مرحلة إعادة الإعمار، فالتمويل مهما كان صغيراً، و مفاعيل مخرجاته ستظهر على الأرض من خلال الطاقة التشغيلية والاستيعابية لشريحة كبيرة من الشباب العاطل عن العمل.
اقتصادياً يكاد يجمع علماء الاقتصاد وخبراؤه على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الكلمة المفتاحية في تنمية الاقتصاد أي اقتصاد، فهي تلعب دوراً محورياً في محاربة مؤشري الفقر والبطالة وتمكن الفئات المحتاجة من إقامة هذه المشاريع بعد فك شيفرتها التمويلية، إذ لا يمكن إنشاء مصفوفة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون مروحة تمويلية واسعة توفر الأسباب لإقامة مثل تلك المشاريع ويبدو أن هذه اللغز قد حلّ.
باختصار، نحن اليوم أمام اختبار حقيقي لواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي وضعته الحكومة في سلم الأولويات للمرحلة القادمة خاصة أن تلك المشاريع ستستقطب العدد الأكبر من اليد العاملة ناهيك عن إسهامها في زيادة إيرادات الضرائب والرسوم على منتجاتها.
لكن كلّ ذلك بحاجة إلى فهم الدور بشكل جدي وعملي مع توافر المقدرات للنجاح، وهنا يقع العبء على المصارف التي ستلعب دوراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً من خلال منح القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي سيحسن مستوى الخدمات المالية ويدعم استقرارها، وهذا يتطلب وبالمقام الأول تسهيلات مرنة ومشجعة للإقراض وتعاون أكبر بين المؤسسة والمصارف العامة منها والخاصة، لاسيما و أن مصارفنا تعاني من تخمة غير مسبوقة بحجم الودائع لديها.