يُقال ” قص صوف الأكباش أفضل بكثير من سلخ جلد الحملان ” وهو ما يجب أن يُترجم على الإصلاح الضريبي الذي يتم العمل عليه للوصول إلى قانون ضريبي عصري ومرن قابل للتطبيق على أرض الواقع.
إحداث نوع من التغيير بالملف الضريبي بات حاجة ملحة لمحو الصدى السلبي للضريبة من أذهان المواطنين، خاصة وأن البعض يحاول رمي أي قانون جديد بالبيض الفاسد من خلال اتهامه بأنه مجرد تعديلات وليس إصلاحاً بالمعنى الحقيقي .
أذكر أن وزارة المالية في العام ٢٠١٤ كانت تسعى إلى تغيير اسم الضريبة إلى مسمى ” المساهمة الوطنية في الإنفاق العام للدولة ” إلا أنها لم تفعلها حينها وما حدث ويحدث حتى الآن في هذا السياق مجرد تشكيل لجان لم تصل حتى وقتنا الراهن إلى رؤية واضحة وشفافة لنظام ضريبي جديد في سورية.
لا ننكر أن وزارة المالية عملت خلال الفترة الماضية على إصدار عدد من القوانين والتشريعات وبعض التعديلات التي تصب بالمصلحة العامة سواء لجهة التحصيلات الضريبية المحقة من بعض المطارح الضريبية وتحقيق نوع من العدالة الضريبية رغم اختلاف الآراء حول مفهوم هذه العدالة التي اعتبرها البعض جائرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
قد لا يهم المواطن العادي كثرة تلك القوانين بقدر ما يهمه أنها لن تمس جيوبه وأن تتوجه نحو رجال الأعمال وأثرياء الحرب فمن يدفع الضرائب بشكل حقيقي هم أصحاب الدخل المحدود من الموظفين في الدولة.
أي إصلاح ضريبي لابد أن يكون مرتبطاً بإصلاح مالي واقتصادي فالإصلاح الضريبي هو ترجمة للسياسة المالية التي تُعد بحد ذاتها ترجمة للسياسة الاقتصادية.
الإصلاح الضريبي لا يمكن أن يتم دون إعادة هيكلة الضرائب لرفع كفاءة التحصيل بشرط ألا تمس الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، فتوسيع الأوعية الضريبية يعني أن نحقق عدالة ضريبية.
والعدالة الضريبية ليست ضرباً من الخيال بل هي قيد التحقيق في الكثير من الدول التي تعي معنى الضريبة اجتماعياً والمساواة من خلال إخضاع جميع المكلفين بمركز اقتصادي واحد إلى عبء ضريبي متساوٍ بمعنى الانتقال من نظام الضرائب النوعية إلى الضريبة العامة الموحدة.
وحتى لا نبخس وزارة المالية جهدها الأخير من خلال التحصيلات المالية التي وصفت بالجيدة، إلا أنها ما زالت في بداية الطريق لجهة تصويب تلك الضريبة والتوجه نحو الأثرياء الجُدد الذين حققوا أموالاً طائلة خلال سنوات الحرب ويتهربون ضريبياً فلماذا لايتم فرض ضريبة على الثروة بنسبة معينة ؟
نعلم جميعاً أننا بحاجة إلى إيرادات لتوسيع الإنفاق العام لكن يجب ألا تكون على حساب فئة دون الأخرى فهل نصحح البوصلة الضريبية لترجمة معنى الضريبة كأداة تنموية واجتماعية؟..