المبالغ الخيالية التي يتم دفعها من أحد أندية الدرجة الممتازة لكرة القدم، لإغراء أفضل اللاعبين بالانضمام لصفوفه، وعملية تفريغ سوق اللاعبين بشكل ممنهج من أبرز الأسماء، وتجميعها في فريق واحد، عبر استغلال السيولة المالية الهائلة المتوفرة لدى إدارة هذا الفريق، دفعت جماهير الأندية وعدداً كبيراً من كوادر اللعبة لمطالبة اتحاد كرة القدم بإقرار بعض الضوابط، التي من شأنها أن تحد عملية الفلتان الذي يشهده “ميركاتو” اللاعبين المحلي، على اعتبار أن هذا الفلتان سيخلق فجوة كبيرة ليضع نادٍ واحد على مسافة بعيدة من منافسيه في المسابقات المحلية، وبالتالي سيكون لقوة المال كلمة عليا ومفصلية بعيداً عن الأمور الإدارية والفنية.
طبعاً اتحاد اللعبة الشعبية الأولى ليس مُلزماً بإصدار أي قرار من شأنه أن يُقيِّد تحركات هذا النادي أو ذاك، لكنه مطالب بإيجاد صيغة يتم من خلالها إنهاء حالة الصرف المجنون للأموال، عدا عن مراعاة مسألة تطور العناصر والمواهب الواعدة في الأندية التي يجب إلزامها بالتوقيع مع عدد معين من هذه المواهب.
لن ندخل في تفاصيل هذه الخطوة المطلوبة لأن أصحاب القرار أدرى بما هو أفضل لكرتنا، ولكن يجب التأكيد على أن وجود محددات لعملية التعاقد مع لاعبين هو مسألة في غاية الأهمية، أسوة بالمحددات التي يعتمدها الاتحاد الأوربي لكرة القدم تحت عنوان اللعب المالي النظيف، بهدف تقييد عملية استقطاب اللاعبين، لأن ظاهرة فلتان سوق انتقالات اللاعبين ستكون ذات ضرر كبير على كرتنا المتضررة أصلاً نتيجة عدة عوامل منذ سنوات.
